استعرض الكاتب الاقتصادي، عبدالحميد العمري، أهم النتائج المنتظرة من رفع قوة تحصيل رسوم الأراضي البيضاء.

وأشار العمري إلى أن أهم وأبرز 7 نتائج إيجابية اقتصاديا واجتماعيا ستترتب على رفع قوة تحصيل رسوم الأراضي البيضاء، تتمثل في:

– تحجيم التضخم الراهن في أسعار الأراضي، ومن ثم خفضه بالنسبة لأسعار العقارات وتكلفة إيجاراتها الباهظة جداً على الأطراف كافة (المجتمع، القطاع الخاص، القطاع الحكومي).

– خفض تكلفة إيجارات كافة المواقع الحكومية المستأجرة، التي تستقطع عشرات المليارات سنوياً من الميزانية العامّة للدولة وتشكل عبئاً إضافياً مرهق في جانب المصروفات الحكومية الجارية.

– تقليص تكلفة جميع بنود الإعانات الحكومية المختلفة الهادفة لتخفيف آثار التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، التي تستقطع أيضاً عشرات المليارات سنوياً من الميزانية الحكومية.

– نزول تكلفة تمويل مشروعات تملك الإسكان للمواطنين، ويوفّر مئات المليارات اللازمة لحل أزمة الإسكان المحلية على كاهل الميزانية الحكومية.

– خفض تكلفة المعيشة على المواطنين والمقيمين، لانخفاض تكلفة إيجارات المساكن والمحلات ومواقع منشآت القطاع الخاص، وانخفاض ما قد يترتب عليه من نفقات حكومية مخصصة لأجل دعم وتحسين مستويات المعيشة.

– تحسين قدرة منشآت القطاع الخاص على تحمّل ما قد يرتفع عليها من رسوم وضرائب أخرى، نتيجة انخفاض تكلفة الإيجارات عليها، التي تستقطع نسباً عالية جداً من تكاليفها التشغيلية، وهو الأمر الذي سيحافظ على استدامة تلك المنشآت، واستدامة وظائف العمالة الوطنية فيها، التي سينتج عن توقفها وفصل العاملين فيها الكثير من الآثار السلبية اقتصاديا وماليا واجتماعيا.

– انخفاض أسعار الأراضي والعقارات، انخفاض تكلفة تمويل المواطنين لشراء مساكنهم، وانخفاض استقطاعات الأقساط الشهرية المرهقة جداً لسداد التمويل طوال فترة التمويل (20-25 عام) كنتيجة لانخفاض أسعار الأراضي والعقارات، بما يسهم في رفع الدخل المتاح للإنفاق من المواطنين، ويعزز من الطلب الاستهلاكي المحلي، تنشيطا للاقتصاد الوطني ومنشآت القطاع الخاص على وجه الخصوص.