أكد مركز أبحاث أمريكي على سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لجعل حالة الطوارئ التي فرضها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، مستمرة على الرغم من قرار إلغائها.

وقال معهد سياسات الشرق الأوسط في تقريره وفق وسائل إعلام أوروبية:

“مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يناقشه مجلس النواب التركي، يعني أن حالة الطوارئ التي انتقدتها كثير من دول العالم ستبقى”.

وجاء في التقرير أنه رغم ترحيب الاتحاد الأوروبي بقرار رفع حالة الطوارئ إلا أن مشروع قانون الإرهاب يعني أن الحكومة التركية تسعى إلى تطبيع حالة الطوارئ في تركيا.

وأفادت التقرير أن مشروع القانون الجديد يخول السلطات التركية بطرد القضاة وأعضاء الهيئة العسكرية وموظفي الحكومة من الخدمة بشكل تعسفي مدة ثلاث سنوات، ويتيح لها أيضًا احتجاز المتهمين والمشتبه بهم دون أي تهمة مدة 12 يومًا.

وأشار إلى أنه خلال فترة قانون الطوارئ تم طرد أكثر من 130 ألف مسئول حكومي من الخدمة فيما تم إغلاق عدد كبير من المؤسسات الإعلامية، ما أثار انتقادات واسعة للحكومة بأنها تستهدف المعارضة بهذه الإجراءات.