وافق البرلمان التركي، مساء الثلاثاء، على جميع بنود قانون أمني جديد بديلا عن قانون الطوارئ الذي رفعته السلطات الأسبوع الماضي، بعدما استمر العمل به لمدة عامين واستخدمه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التنكيل بعشرات الآلاف من خصومه.

وسيمنح القانون الجديد سلطات موسعة لحكام الأقاليم ويمدد فترات الاحتجاز ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بالمنظمات الإرهابية أو ما ينظر إليها على أنها تهديدات أخرى للأمن القومي.

ويخشى مراقبون من أن القانون الجديد يمنح السلطات صلاحيات أوسع ودائمة عما كانت توفره حالة الطوارئ التي أتاحت للسلطات القيام بحملات طرد وفصل وسجن واسعة إثر محاولة انقلاب مزعومة في 2016.

ويرى البعض أن مشروع قانون “مكافحة الإرهاب”، الذي رفعه حزب “العدالة والتنمية” الحاكم إلى البرلمان، يعزز صلاحيات أردوغان، ويمنحه حق تقييد حركة مواطنيه بشكل أتعس مما كانت تفعله حالة الطوارئ.

وتسببت حالة الطوارئ في انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان، منها اعتقال 160 ألف شخص وعزل العدد نفسه تقريبا من العاملين بالحكومة التركية تعسفيا في كثير من الأحيان، وفق الأمم المتحدة.

ووثقت المنظمة الدولية، مارس/آذار الماضي، في تقرير يقع في 28 صفحة، استخدام الشرطة المدنية والشرطة العسكرية وقوات الأمن، التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق في تركيا.