بات الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار مع استمرار التراجع السريع للريال الذي وصل، الأحد، إلى مستوى قياسي جديد، وسط تأهب الإيرانيين للسابع من أغسطس، عندما ستقوم الولايات المتحدة بإعادة فرض دفعة أولى من العقوبات الاقتصادية.

وانخفض الريال الإيراني إلى 112 ألف مقابل الدولار الواحد بعد أن كان 98 ألفا مقابل الدولار السبت، في حين بلغ سعر الصرف الذي حددته الحكومة 44070 ريالا مقابل الدولار الواحد، مقارنة بنحو 35186 في الأول من يناير الفائت.

وفقد الريال نحو نصف قيمته منذ أبريل 2018، نظرا لضعف الاقتصاد والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدولار بين الإيرانيين، الذين يخشون من أثر العقوبات الأميركية الجديدة.

وفي مايو الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية 2015 بين القوى العالمية وإيران، التي رُفعت بموجبها العقوبات عن طهران مقابل تقليص برنامجها النووي.

وقررت واشنطن إعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بأنها تشكل تهديدا أمنيا، وأبلغت الدول بضرورة وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني، اعتبارا من الرابع من نوفمبر، وإلا ستواجه إجراءات مالية أمريكية.

ووصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاتفاق النووي مع إيران بأنه من أسوأ الاتفاقات في العالم، لكن في محاولة لإنقاذه، يُعد الشركاء الأوروبيون فيه حزمة إجراءات اقتصادية لموازنة الانسحاب الأميركي.

غير أن فرنسا قالت، في وقت سابق هذا الشهر، إنه من المستبعد أن تستطيع القوى الأوروبية وضع حزمة اقتصادية لإيران، من أجل إنقاذ الاتفاق النووي قبل نوفمبر المقبل.

ويعاني الشعب الإيراني من تدهور حاد في مستوى المعيشة في وقت يهدر النظام الأموال العامة على تمويل ميليشيات طائفية بالمنطقة، الأمر الذي فجّر موجة احتجاجات لاتزال مستمرة منذ ديسمبر الماضي، وسط بوادر بتصاعد حدتها مع تواصل الانهيار الاقتصادي.