الرياض – أصداء وطني :

بدأت أولى جلسات الشورى بانتقادات ساخرة وحادة من أعضاء المجلس تجاه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واصفين بعض منسوبي الهيئة الميدانيين بممارسة الفوقية على المجتمع نتيجة ما يقومون به من اعتقالات تعسفية، إضافة إلى تعزيز الخوف من السحر في المجتمع السعودي.

وعلى رغم أن الشوريين كرروا جملتي «بعض منسوبي الهيئة» و«أخطاء فردية» أثنا الجلسة أمس (الإثنين)، بيد أنهم أكدوا أنها عكست صورة سلبية عن أجهزة الدولة والمجتمع، في إشارة إلى «قفز» منسوبي الهيئة على السيارات ومطاردة الشباب وانتزاع الاعترافات وحلق رؤوس الشباب.

ولفت عضو الشورى الدكتور أحمد الزيلعي إلى أن الصورة النمطية السلبية عن الهيئة تحتاج إلى زمن وكوادر جديدة، مدربة على سلوكيات تستند إلى أسس منهجية تمحو الصورة العالقة في أذهان الكثيرين عن الهيئة، مشيراً إلى تصريح رئيسها الحالي بأن بعض من منسوبيها «ما زالوا متلبسين بأذيال الفوقية التي تلبست الهيئة في مقتبل أمرها، وتعالوا على الناس بإطلاق أوامرهم ونواهيهم»، موضحا أن النظرة السلبية للهيئة تأتي في العصر الذي تمر فيه بأفضل حالاتها.

وبلغة ساخرة، اعتبر اللواء الطيار عبدالله السعدون الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف رسخت الخوف بين الجهلة والأميين، بعد أن أنشئت الأخيرة وحدات مخصصة لمكافحة السحر وعرض أدوات السحر في معارض الكتاب، عوضاً عن توعية الناس من الخوف المبالغ منه، والذي تسبب بدوره في نتائج سلبية أوصلت ضحاياها إلى القصاص، مستدلاً بحوادث معروفة نفذ فيها القصاص كان شهودها الجن – طبقاً لأقواله – وأفاد السعدون بأن السحر يعج في المجتمعات الجاهلة فقط، وثبت في حالات كثيرة أنها أمراض عضوية أو نفسية، مطالباً الهيئة بالبحث عن الأسباب الحقيقية للمرضى عوضاً عن عزو أي مشكلة إلى السحر بشكل مبالغ، مضيفاً: «هناك أناس ينتفعون من السحر، وآخرين ذهبوا ضحايا مثل الخدم والأزواج»، متهكماً على القضايا التي تنسب إلى السحر في المجتمع السعودي «الزوجة الثانية تتهم الأولى بأن الأولى سحرتها واستحوذت عليه».

وجدد أعضاء المجلس المطالبة بتنفيذ قرار الشورى قبل عامين، الخاص بوضع منهج عمل ضمن دليل إرشادي يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من العضو الميداني، مؤكدين أنها ستقلل من ضبطيات الهيئة وتضيق السلطة التقديرية لأعضاء الهيئة الميدانية التي نتج عنها كوارث بحسب تعبير الأعضاء، وفي الجلسة ذاتها طالب عضو الشورى الدكتور مشعل السلمي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأداء واجبها وتنفيذ قرار مجلس الشورى القاضي بإلزام شركات الاتصالات في المملكة بخفض أسعار المكالمات و«الإنترنت» التي تعد الأعلى عالمياً، طبقاً لتقرير حماية المستهلك الأخير، الذي أعلن عن ارتفاع تكلفة الدقيقة في شركات الاتصالات السعودية، إذ تصل إلى 35 هللة، بينما المتوسط العالمي بحدود 7 هللات للدقيقة، وأن 30 في المئة من دخل الفرد السعودي شهرياً يذهب لصالح خدمات الاتصالات. وطالب العضو الدكتور سلطان السلطان بتوصيات احترافية من المجلس تساعد على صناعة التقنية في المملكة، «لأن التقنية منذ سنين وهي مكانك سر».

من جانب آخر، قادت عضوات الشورى حملة مناهضة لتطبيق الكادر الصحي على العاملين في المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، بسبب تجاهله طبيعة العمل وإضراره بأدائها، مقترحين أن تستثنى المؤسسة من تطبيق الكادر الصحي، باعتباره مستشفى مرجعي نموذجي ويستحق الدعم لاستقطاب الكفاءات الطبية.

وطالبت العضوات بكادر صحي خاص، لأن الكادر الموحد ظلم لانجازات المستشفى المميزة، وإغفال لما حققه من إنجازات كبرى على المستوى الدولي، مطالبات بالعالمية للمؤسسة.

وانتقد أعضاء المجلس ارتفاع أعداد العاملين الإداريين من غير السعوديين في «التخصصي» إلى نسبة 29 في المئة في الوظائف الإدارية، وانخفاض العاملين في مجال التمريض في المستشفى التخصصي في جدة إلى 12 في المئة من الكادر التمريضي.