أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى نحو 2. 88 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة بنحو 1. 9 مليار دولار بمعدل 6. 11%، مقارنة بنهاية يونيو2017.

وأرجع المركزي، في أحدث تقرير صادر عنه، الارتفاع لزيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات بنحو 4. 7 مليار دولار، وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 7. 1 مليار دولار.

وأضاف البنك أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، فقد بلغت نحو 9. 10 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي “2017/2018” الأقساط المسددة نحو 9.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو7. 1 مليار دولار، منوها إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 8. 36%، وهي مازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

وأشار المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 536. 3 تيريليون جنيه (ما يمثل 8. 86% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية مارس الماضي منه 8. 84% مستحق على الحكومة، و1. 8% على الهيئات العامة الاقتصادية، و1. 7% على بنك الاستثمار القومي.