انطلقت حملة تأييد عربية وخليجية للمملكة العربية السعودية في إجراءاتها ضد كندا، حيث أعلنت الرياض، فجر الإثنين، سحب سفيرها من أوتاوا، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصاً غير مرغوب فيه.

قرار المملكة العربية السعودية الحازم تجاه التدخل الكندي في شؤونها الداخلية، وجد مساندة خليجية وعربية إلا إمارة الإرهاب قطر، التي فضلت كالعادة التغريد خارج السرب العربي والبيت الخليجي.

حيث أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية، الإثنين، أن تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا لا تعبر عن رأي الدوحة.

التصريح القطري لقي عاصفة من الانتقادات، حيث اعتبره متابعون أنه تجاوز قطري جديد تجاه مجلس التعاون الخليجي، كما وصف البعض دفاع قطر عن كندا بأنه استمرار في التغريد خارج السرب والبيت الخليجي.

التجاوز القطري تجاه مجلس التعاون الخليجي لم يكن الأول، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأثناء تصاعد التحذيرات العربية ضد التجاوزات الإيرانية، واصلت قطر دورها التخريبي المعتاد بالسير عكس الإجماع العربي، حيث قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال حديثه لإحدى الفضائيات التركية: “إيران دولة مجاورة ولدينا مصالح مشتركة”.

تصريحات محمد بن عبدالرحمن آنذاك لم تقتصر على الدفاع عن طهران فقط، بل هاجم مجلس التعاون الخليجي، وزعم أنه يعاني من قصور ويجب تعديله وتطويره.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قامت وسائل الإعلام القطرية، التي تمثل لسان حال النظام، بالهجوم والتطاول على الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وعبّر الزياني آنذاك عن استغرابه الشديد من محاولة بعض وسائل الإعلام القطرية تحميله مسؤولية حل الأزمة الخليجية، على الرغم من أن المسؤولين في الحكومة القطرية والإعلام القطري يدركون تماماً أن حل الأزمة وإنهاء تداعياتها بيد قادة دول المجلس، أعضاء المجلس الأعلى، وليس بيد أحد آخر.

التصريح الأخير للخارجية القطرية كشف عن سياسات الدوحة الداعمة للتدخل في شؤون الدول الداخلية، كما كشفت، حسب مراقبين، عن مدى جهل النظام القطري بالسيادة والأعراف الدولية.

وفيما اعتبر مراقبون أنه لا داع من قيام الدوحة بإصدار مثل تلك البيانات، قال آخرون إن: “الدوحة لا تؤمن بالسيادة الوطنية للدول لأن سيادتها مخترقة من إيران وتركيا والجماعات الإرهابية”.