الرياض – أصداء وطني :

كشفت مؤشرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأولية، أن أكثر المجالات اتصافاً بالإهمال أو سوء التنفيذ أو التأخير في التنفيذ، مما يمكن اعتباره داخلاً في مفهوم الفساد، هو مجال المشاريع الحكومية، والخدمات المباشرة للمواطنين، تخطيطا وتصميما وإشرافا، وتنفيذا، وتشغيلا، ووجدت أن كل جانب من هذه الجوانب يعتريه ما يعتريه من الإهمال والتجاوزات والمخالفات وسوء التنفيذ.

وأوضحت الهيئة، أن أهم ثلاث ممارسات أثرت سلبيا على وضع المشاريع الحكومية تكمن في عدم الحرص على التخطيط الجيد، والتصميم وإعداد المواصفات والمخططات ومحيط العمل، وجداول كميات المشروع، والممارسة الثانية هي عدم الاهتمام بموضوع الإشراف، واختيار المكتب الهندسي المؤهل في مجال طبيعة المشروع، بالإضافة إلى عدم التأكد من قدرة المكتب الاستشاري الفنية للإشراف على المشروع، وعدم انشغاله بالإشراف على عدد من المشاريع تفوق قدرته.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه لحماية النزاهة الدكتور عبدالله عبدالقادر، خلال ورشة عمل «دور القطاع الهندسي في حماية النزاهة ومكافحة الفساد» أمس، أن الدولة استشعارا من وجود الفساد كآفة عالمية، لم تسلم منها دولة؛ لذا قامت بإصدار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم “43” وتاريخ 1/2/1428هـ، لتؤسس من خلالها منهجاً وطنياً واضحاً لحماية النزاهة ونشر الشفافية ومكافحة الفساد في المملكة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية لا تختص بها جهة أو فرد، بل هي واجب المجتمع بمكوناته كافة.

وأفاد د. العبدالقادر، أن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ترتكز على الدين الإسلامي الحنيف، باعتباره الركيزة الأساسية التي تحكمها في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها وآلياتها، لافتا بقوله: «إن الإستراتيجية تهدف إلى تكوين شراكة مجتمعية تجمع كل مكونات المجتمع، في منظومة واحدة لمواجهة الفساد، وحماية النزاهة، وإشاعة مفهوم الشفافية»، وأضاف د. العبدالقادر إن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يرتكز، كما ورد في الإستراتيجية، على متابعة تنفيذ الإستراتيجية، ورصد نتائجها، وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وأكد ذلك تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم “165” وتاريخ 28/5/1432هـ، الذي رسم أهدافها، واختصاصاتها، وأهمها حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة، وعقود التشغيل والصيانة والمشاريع، وغيرها من العقود، ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، واقتراح تطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات لتعزيز فعاليتها في مكافحة الفساد، وتوفير قنوات اتصال مباشرة للمواطنين للإبلاغ عن ممارسات الفساد، والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة، وبأهمية حماية المال العام، والمرافق والممتلكات العامة، وإنجاز المشاريع والخدمات التي تقدم للمواطنين على أفضل مستوى، ونشر الوعي بمفهوم الفساد، وبيان أخطاره وآثاره، وبأهمية حماية النزاهة، وتعزيز الرقابة الذاتية، وثقافة عدم التسامح مع الفساد.

وكانت الهيئة السعودية للمهندسين قد وصفت مشاريع الجهات الحكومية بـ”المتعثرة والمتهالكة” ووجهت أصابع الاتهام للأمانات لعدم تدقيق مخططات مشاريعها قبل تنفيذها.

وأكد أمين عام الهيئة الدكتور غازي العباسي، في تصريحات سابقة له أن ضعف العمالة الهندسية المنفذة لمشاريع الأنفاق والجسور ومشاريع الجهات الحكومية الأخرى، والتي بسببها يتم اختيار أرخص المخططات، وعدم اعتماده بالتعريف العالمي هو أهم أسباب تعثرها وتهالكها، وتتحمل ذلك اللجنة الهندسية لفتح المظاريف في الجهات الحكومية، وأيضا يجب ألا نغفل أن الأمانات يجب عليها تدقيق المخططات الهندسية للمباني قبل التنفيذ وهي تقتصر فقط على الارتداد ولا تلتفت للسلامة، وبالتالي القصور واضح في عدم تطبيق كود البناء، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية، مما أدى لمشاريع متهالكة وضعيفة وهي ملزمة بتطبيقه، موضحا أن عمل الهيئة السعودية للمهندسين هو ترخيص بفتح المكاتب الهندسية والتي تعتمدها الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريعها ولا يمكن أن تُقبل بدون ترخيص من الهيئة.

وكشف د. العباسي عن تعاون مع وزارة الداخلية وديوان المراقبة العامة، لمنع تكرار حالات تزوير شهادات المهندسين عن طريق ربط الكتروني، وحينما يقوم المهندس غير السعودي بإدخال الكود الخاص ببطاقة العمل يطلع على معلومات الأطراف الثلاثة، حيث بلغ عدد الشهادات المزورة ما يقارب 1365 حالة.

وعن إبعاد المكاتب الهندسية السعودية عن مشاريع الأمانة، قال: إن المكاتب الأجنبية لا تقوم بتنفيذ مشاريع للأمانات أو غيرها من الجهات الحكومية إلا عن طريق وسيط مكتب هندسي سعودي ومعتمد في الهيئة، وهناك أيضا مكاتب سعودية بدون شريك أجنبي تنفذ مشاريع في مناطق المملكة، وحتى ننصف الجهات الحكومية، فإن الأمانات لا يمكن أن تقبل مكتبا هندسيا أجنبيا إلا عن طريق الهيئة السعودية للمهندسين، وأشار إلى أن إحصائيات الهيئة السعودية للمهندسين للعام الجاري 1435هـ، أوضحت أن أعداد المهندسين المعتمدين في الهيئة بناء على الدرجات المهنية 165212 مهندسا، كما بلغت أعداد المهندسات 492 مهندسة، والطلاب 82 والمكاتب الهندسية 2768 مكتبا، فيما أرجع اقتصاديون أسباب تعثّر المشاريع الحكومية إلى ضعف وغياب الرقابة استنادا لما كشفته وزارة البلديات والشؤون القروية من نقص عدد المشرفين في البلديات بنسبة 97%، فيما تبين الإحصاءات الرسمية تعثر ما يزيد عن 30 % من المشاريع الحكومية بقيمة 100 مليار ريال سنوياً، وشددوا على ضرورة أن يكون هناك تخطيط دقيق للتنمية، خاصة وأن سبب تعثر المشاريع يعود للتخطيط غير السليم، علاوة على اختيار المقاول وفقا للجانب المالي المتمثل في أقل الأسعار، وإهمال الكفاءة، وأضافوا بأن كل الدوائر الحكومية تحاول تلافي سحب المشاريع المتعثرة من المقاولين، لأن إجراءات السحب طويلة، وأشاروا إلى أن تعثر المشاريع الحكومية أصبح ظاهرةً، تعصف بالخطط الإستراتيجية، ولا ترتقي لمستوى التطلعات والآمال، مما يتطلب مناقشتها بشفافية وموضوعية على أعلى المستويات الإدارية لوضع حلول ناجحة وإعادة النظر في آلية المناقصات، وتوفير نظام مالي وإداري يراقب تنفيذ المشاريع

وقالوا إن اغلب حالات التعثر تحدث في قطاعات البنية التحتية «الصرف الصحي، والمياه، والكهرباء»، والمشاريع الصحية «مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية للأحياء، ومشاريع الطرق والأنفاق والجسور»، وتكمن أبرز أسباب التعثر في نقص الجهاز الإشرافي والخبرة لدى المهندسين والفنيين والإداريين، وتساهل الجهة الحكومية في تطبيق الغرامات وسحب المشاريع والخصم من المقاولين.