جدة – وطني :

رفع مرشحون خاسرون في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، خطاباً إلى سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية، يتضمن عديدا من الأسئلة حول ما حدث في الانتخابات من أخطاء، رفع على أثرها المرشحون دعوى في ديوان المظالم وحصلوا على حكم ابتدائي. وبدأ الخطاب بما اسموه بالمخالفات التي حدثت في انتخابات غرفة جدة في الدورة 21، بسؤال عن جواز طلب الناخب مبالغ مالية أو خدمات مدفوعة كتجديد اشتراك أو خصومات مقابل صوت المرشح، وسؤال عن حكم عرض المرشح على الناخب مبالغ مالية أو خدمات مدفوعة كتجديد اشتراك أو خصومات مثلاً ليعطي صوته للمرشح.

وجاء في الخطاب سؤال عن حكم طلب المرشح من أصحاب الشركات تفاويض لمناصب وهمية كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو مدير في شركة، علماً بأن هذه المناصب غير حقيقية تكتبها الشركة للمرشح لتخوله التصويت عن نفسه حتى يضمن صوته بتلك الشركة، وقد يدفع مبالغ مالية لتلك الشركة حتى يحصل على هذا التفويض. وختم الخطاب الموجه لسماحة المفتي بطلب الفتوى بالجواز أو عدم الجواز، ملمحين في أسئلتهم عما حدث في انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة. وتوعد عدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ توعدوا، إن لم تأخذ الأمور مجراها الحقيقي والطبيعي بعد صدور الحكم الابتدائي، الذي صدر من الدائرة الخامسة في المحكمة الإدارية في جدة، والذي يعتبر مؤشراً على عدم نزاهة الانتخابات، ستتطور الأمور إلى دخول جهات أمنية لإثبات شبهة التزوير في التفاويض وشبهة شراء الأصوات.

وأوضح إيهاب السليماني، المرشح الذي لم يحالفه الحظ، أن الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الإدارية دليل على عدم نزاهة الانتخابات ووجود شوائب وتزوير وشراء أصوات في الانتخابات، منتقدا تعيين وزارة التجارة الأعضاء الستة المتبقين ليكتمل نصاب المجلس بـ 18 عضوا قبل نهاية الفترة المحددة للطعون.

وقال في حال لم تطعن وزارة التجارة في الحكم خلال 30 يوماً يعتبر الحكم قطعياً، وعليه فعلى وزارة التجارة إما استبعاد الأسماء المطعون فيها وتعيين المرشح الذي يليه في عدد الأصوات، أو إعادة الانتخابات وسد الثغرات في اللائحة الانتخابية، مبيناً أنه في حال أصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ، فإن الوزارة ملزمة بتنفيذه والنظر في الطعون المقدمة من المرشحين وإصدار القرار اللازم.

وأفاد ناصر آل فرحان، المرشح الخاسر في الانتخابات، أن الطاعنين في نتائج الانتخابات أعضاء سابقون في مجلس الإدارة ولديهم خلفية كاملة عن الغرفة ومطلعون على تفاصيل الأمور، موضحاً أن المطعون فيهم زملاء من دورات سابقة ورجال أعمال، مطالباً وزير التجارة والقضاء بالتعامل مع القضية بحكمة وإجلاء الحقيقة ومكافحة الفساد ومنع أي مظهر من مظاهر الفساد والخداع والتحايل على الأنظمة، ومحاسبة المخادعين.

ونوه بأن على الغرفة أن تزيل الشوائب والمنغصات والمعوقات وثقافة الإحباط، التي أدت إلى عزوف البيوت التجارية الكبرى وأعضاء الجمعية العمومية عن حضور الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تقدمها الغرفة ومراكزها خدمة لقطاعات الأعمال، والارتقاء بجدة لتصبح مدينة اقتصادية واستثمارية من الطراز الأول.