الرياض – أصداء وطني :

كشفت البيانات الأولية الخاصة بالاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري عن تجاوز حجم تغطية اليوم الأخير فقط من الاكتتاب 150 مليار ريال أمس، مقارنة بمبلغ 64.91 مليار ريال تم تحصيله بنهاية اليوم الرابع عشر أمس الأول، وبلغ إجمالي الأموال المحصلة 215.76 مليار ريال، أي ما يعادل 57.5 مليار دولار.وبهذا، حصد البنك الأهلي أكبر طرح أولي للاكتتاب العام للأفراد في التاريخ بعد أن استطاع أن يحقق رقما قياسيا من حيث الأموال المحصلة، بعد طرحه 300 مليون سهم تعادل 15 في المائة من إجمالي رأسماله وبسعر 45 ريالا للسهم الواحد أمام شريحة الأفراد السعوديين فقط، لينتزع بذلك اللقب كأكبر الطروحات الأولية عالميا من شركة علي بابا القابضة للتجارة الإلكترونية الصينية التي طرحت مؤخرا للاكتتاب واستطاعت جمع 25 مليار دولار، ومن البنك الزراعي الصيني الذي طرح في عام 2010 واستطاع جمع 22.1 مليار دولار.وأعلن المستشاران الماليان ومديرا اكتتاب البنك الأهلي التجاري، «جي اي بي كابيتال» و«اتش اس بي سي العربية السعودية»، أنه تمت تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة للاكتتاب، وهو أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية، بما نسبته 1598.2 % من اكتتاب الأفراد حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأخير من الاكتتاب أمس، موضحين أن عدد المكتتبين بلغ 1.166 مليون مكتتب، فيما بلغت الأموال المحصلة 215.76 مليار ريال. ونوه المستشاران الماليان ومديرا الاكتتاب في بيان أمس، إلى أن النتائج المذكورة هي ليست النتائج النهائية للاكتتاب، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية خلال الأيام المقبلة.

وقال لـ«الجزيرة» الاقتصادي ومحلل الأسواق المالية محمد العنقري: «إن حجم الاموال التي تم ضخها باكتتاب البنك الاهلي والتي سجلت أعلى رقم اكتتاب عالمي تعبر عن التعطش للفرص الكبيرة والمجزية وذات العمق الحقيقي بأي اقتصاد لدينا»، لافتا إلى أن ذلك يؤكد أهمية الاستمرار بطرح الفرص الاستثمارية بالسوق المالية والتوسع بتنويع القنوات الاستثمارية في الاقتصاد لجذب الاستثمارات وتوطين السيولة وتوزيعها بين قنوات وفرص استثمارية متعددة حتى يكون لها اثر إيجابي على الاقتصاد.

وأردف العنقري:»يظهر أيضا أن هناك حاجة لزيادة الاعتماد على السوق المالي بأن يكون مصدر مهم لتمويل الشركات ويمكن من خلاله رفع الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد وتوفير فرص عمل اذا ما تم طرح شركات تبحث عن توسيع نشاطها، كما يظهر ايضا اهمية الاتجاه لتوسيع عدد القطاعات بالسوق وجذب شركات كثيرة ليس لها قطاعات تمثلها، بالإضافة الى فتح المجال لترخيص شركات بقطاعات مهمة كالقطاع المصرفي من خلال تأسيس بنوك جديدة». وأكد العنقري أهمية التوسع بخصخصة قطاعات حكومية وتحويلها لشركات مجدية ومربحة لأن حجم السيولة كبير بالاقتصاد، مبينا أن حجم المال الذي ضخ باكتتاب البنك الأهلي يظهر أيضا أن السوق المالي بات يشكل فرصة بديلة عن أي قطاع منافس لكون عدد شركاته زاد مما يتطلب مزيدا من الطروحات وتعزيز استقرار التداولات بأدوات تداول جديدة. وقال العنقري: اللافت هو ما سمعناه عن نسب تمويل من البنوك كانت كبيرة بل ومبالغ فيها مما يتطلب إعادة تنظيم التمويل وعدم السماح برفعه لمستويات كبيرة حيث يقال: إن بعض البنوك اعطت عشرة اضعاف الرصيد الموجود بحساب عملائها الراغبين بالاكتتاب، وهذا يعد مبالغة كبيرة لا فائدة منها ولا يفهم كثيرا السماح بها لأن التخصيص لن يكون بأي حال مناسبا لحجم التمويلات الضخمة التي ضخها. من جهته قال الاقتصادي فضل البوعينين: «إن ما جمعه البنك الأهلي من أموال يعد الأكبر على الرغم من كونه محصورا في الأفراد السعوديين، بعكس الاكتتابات العالمية المتاحة أمام مستثمري العالم، وجمع أكثر من 215 مليار ريال يؤكد ضخامة السيولة المتاحة الباحثة عن الفرص الاستثمارية، ويرفع أكثر من علامة استفهام حول قدرة الحكومة على إيجاد فرص استثمارية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للوطن والربحية للمستثمرين. وأكد البوعينين أن هذه السيولة المتضخمة تحتاج إلى من يقودها لإنشاء قطاعات إنتاجية متنوعة تساعد على تحقيق هدف تنويع قطاعات الإنتاج وتوسعة القطاع الخاص، لافتا إلى أن بعض يعتقد أن تمويل المصارف لا علاقة له بالسيولة المتاحة، والحقيقة أن ذلك التمويل ما هو إلا ودائع العملاء التي وصلت سقفها الأعلى في البنوك لعدم وجود القنوات الاستثمارية.

فيما أكد الاقتصادي تركي فدعق أن سوق المال سيختلف عما كان عليه قبل اكتتاب البنك الأهلي التجاري، مبينا أن الاكتتاب سيعطي السوق عمقا أكبر، ولاسيما وأن جميع المصارف السعودية أصبحت مدرجة في السوق، ما يعطي دلالة على شفافية القطاع المصرفي للمرحلة القادمة، وهذا يمثل نقطة قوة للسوق السعودي وبالذات للقطاع المصرفي. وأشار فدعق إلى أن عدم تفريط الأفراد في اكتتاب بحجم ونوع أسهم البنك الأهلي التجاري، يؤكد أن وعي المستثمرين اليوم أصبح أكبر من أي وقت مضى، مستدركا بان ما ساهم في ارتفاع حجم السيولة إلى هذا الرقم هو التسهيلات التي قدمتها المصارف لعملائها، حيث أنه لولا هذه التسهيلات ماكان للأفراد أن يؤمنوا هذا الرقم الضخم الذي غطى الاكتتاب.

الجدير بالذكر أن الاكتتاب في الأسهم المخصصة للأفراد في البنك الأهلي التجاري، قد بدأ في يوم الأحد 19 أكتوبر الماضي واستمر لمدة 15 يوماً انتهت يوم أمس. ويأتي هذا الاكتتاب كخطوة مهمة يستكمل بها إدراج كافة البنوك السعودية المحلية الـ 12 المدرجة في سوق الأسهم، علما أن إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب بلغ 500 مليون سهم تمثل 25 % من إجمالي رأسمال البنك.