احتجز الأمن القطري اثنين من صحفيي مطبوعة “تايمز أوف سوازيلاند” لأكثر من ساعة في مبنى السفارة القطرية في العاصمة السوازيلاندية مبابان في جنوبي القارة الإفريقية، في محاولة لمنع التحقيق في مسألة تورط دبلوماسي قطري في حادثة مسلحة.

ووفقاً لما نشرته الصحيفة نفسها في تقرير سابق، تم اعتقال الصحفيين بعد أن حاول دبلوماسي قطري الضغط عليهما لتوقيع مذكرة تمنعهما من نشر تقرير حول تورط المسئول القطري في حادثة مسلحة وقعت في الفترة الماضية في البلاد.

ونقل موقع “لجنة حماية الصحفيين” على الإنترنت، أن كلا من رئيس تحرير الصحيفة كوانيل دلهلا، والصحفي الاستقصائي ويلكم دلاميني، زارا مبنى السفارة بغية مقابلة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر يعقوب بن يوسف الملا حول حادثة قيل فيها إن الدبلوماسي وجّه سلاحاً نارياً باتجاه بائع متجول، وفقاً لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف سوازيلاند” وأشار إليه صحفي سوازي على علم بالقضية تحدث مع موقع “لجنة حماية الصحفيين” طالباً عدم ذكر اسمه خوفاً من أي عمليات انتقامية ضده.

ويلفت التقرير إلى أن الملا، الذي وافق على التحدث إلى الصحفيين، حاول بعدها استقبالهما في مكتبه وإجبار دهلا ودلاميني على التوقيع على اتفاق يمنعهما من نشر معلومات تخص التحقيق.

وجاء في الوثيقة القطرية التي تعود إلى 5 أكتوبر ونشرتها صحيفة “تايمز أوف سوازيلاند” ، النص التالي:

“نحن، موظفو صحيفة “تايمز أوف سوازيلاند”، ملتزمون بعدم نشر أي معلومات عن سفارة دولة قطر من دون أمر أو إذن خطي من السفارة. وفي حال حدوث أي شيء، ستتم محاكمة الصحيفة والأشخاص المسئولين”.

إلا أن الصحفيين دهلا ودلاميني رفضا التوقيع، مؤكدان أن القصة تقع في خانة المصلحة العامة، وفقاً لمعهد الإعلام في جنوب إفريقيا “MISA”.

وبحسب المعهد الإعلامي، فإن الدبلوماسي القطري أمر موظفي الأمن بالسفارة باحتجاز الصحفيين لإجبارهما على التوقيع، مهدداً إياهما بالتبليغ عنهما لكبار أعضاء البيت الملكي في سوازيلاند، بل ذهب الملا أبعد من ذلك مع اتصاله بالشرطة مبلغاً أن الصحفيين اقتحما السفارة ولم يكن لديهما أي موعد أو تصريح بالتواجد في الداخل.

ومع فشل الضغوط القطرية للحصول على التوقيعين، أطلق رجال الأمن في السفارة القطرية سراح دهلا ودلاميني، فاتجها مباشرة إلى جهاز الشرطة وأبلغا عن تهمة محاولة اختطاف ضد الدبلوماسي.

ويتابع تقرير “لجنة حماية الصحفيين” أنه حتى تاريخ 24 أكتوبر الجاري، لم ترد وزارة الشئون الخارجية على الأسئلة الموجهة لها في هذا الخصوص، كما لم تجاوب السكرتير الرئيسي للوزارة جويل نلهلي على الرسائل التي أرسلت إليها عبر واتساب بخصوص الاتهامات ضد السفارة القطرية في سوازيلند.

وكانت الصحيفة نشرت مقالاً تناولت فيه الاعتداء على البائع المتجول بتاريخ 7 أكتوبر، ونقل التقرير أن الدبلوماسي القطري اعترف بأنه كان يحمل مسدساً لكنه رفض القول إنه هدد البائع.

وفي سياق حق الرد الذي أعطي للسفارة القطرية، حاول مسئول كبير في وزارة الشئون الخارجية القطرية تبرير ما حصل لموقع “لجنة حماية الصحفيين” مؤكداً في بيان له أن الملا لم يوافق سوى على التحدث خارج إطار النشر مع الصحفيين الاثنين.

وزعمت الوزارة القطرية أن دهلا ودلاميني “أساءا فهم القواعد الأساسية المتفق عليها، والقائم بالأعمال بالإنابة اندهش بوجود أدوات التسجيل في المكان”، نافياً حصول حادثة الاحتجاز ومؤكداً في الوقت عينه أنه في حال تم العثور على دليل لانتهاك وقع من الدبلوماسي القطري تجاه أحد الصحفيين “سيتم اتخاذ الخطوات الضرورية”.

يذكر أن القانون القطري يعاقب على نقد قضايا الأمن القومي أو يلاحق القضايا المثيرة للجدل، وبحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، تحل قطر في المركز 125 من بين 180 بلداً في مؤشر حريات الصحافة العالمي للعام الحالي.