رفضت السلطات البريطانية منح الجنسية لأربعة من أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، موضحة أن القرار صدر لمنع تقوض معارضة الحكومة البريطانية للنظام.
وأكدت صحيفة “ذي ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها أن القرار طال كل من عمة بشار الأسد وثلاثة من أبناء عمومته.

وأفادت الصحيفة بأن أقارب الأسد قدموا استئنافاً في محكمة الهجرة السرية، لكن الحكم الذي اطلعت عليه الصحيفة ليلة الأحد، يكشف أن طلبهم رفض من لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة.

وبين أسماء المتقدمين واحدة من زوجات رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري التي لم تذكر الصحيفة اسمها لأسباب قانونية.

كما أن اثنين من أبنائها اللذين يعيشان في بريطانيا منذ أكثر من 10 سنوات تم رفض طلباتهما، كما للابن الثالث لرفعت وهو من زوجة أخرى.

وعمل رفعت الأسد، في منصب نائب الرئيس للفترة بين 1984 و 1998، وارتبط اسمه بارتكاب عدد من الفظائع ضد المدنيين في مدينة حماة في 1982، قتل فيها نحو 40 ألف شخص.

وحذرت الخارجية البريطانية وزارة الداخلية من أن منح الجنسية لأقارب الأسد “سيفسر على أنه موقف غير حازم تجاه النظام والتعهد المتعثر للمعارضة”.

واعترف القضاة بأنهم لا يعرفون مدى القربى بين المتقدمين للجنسية والرئيس السوري، مؤكدين أن قرارهم استند إلى أهمية عدم الضرر بسمعة بريطانيا حال منحهم الجنسية.

ويشار إلى أنه في 2014 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بشرى الأسد شقيقة بشار تضمنت تجميد أصولها المالية هناك ومنعها من دخول أراضي الاتحاد.

وكان الادعاء البريطاني، بدأ في سبتمبر 2017 إجراءات تجميد أصول تُقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية تعود لرفعت الأسد، وفقاً لما ذكرته صحيفة “التايمز” البريطانية.