توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث الاقتصادية، أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بمعدل 5.8% خلال العام المقبل 2019-2020، وذلك استنادا إلى مؤشرات نمو العام المالي الحالي الذي من المرجح أن تصل إلى 5.5%.

وقالت “كابيتال إيكونوميكس”، في مذكرة بحثية، مساء الأربعاء، إن الاقتصاد أظهر منذ العام المالي الماضي القدرة على تحقيق معدلات نمو جيدة، وهو ما تجلى في تسجيل نمو بمعدل 5% في 2016/2017.

وأرجعت المؤسسة البريطانية هذا النمو بشكلٍ رئيسي إلى توظيف مصر الموارد غير المستغلة مثل الطاقار المستغلة مثل الطاقات الشاغرة بقطاع السياحة، فضلاً عن توظيف رأس المال والقوة البشرية وارتفاع الطلب بصورة أفضل عما كان عليه عقب 2011.

ورغم هذا التحسن فإن “كابيتال إيكونوميكس” أشارت إلى أنه ما زالت هناك فجوة في الإمكانيات الاقتصادية والإنتاج تقدر بـ2 إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي المحتمل.

من جانب آخر، رجحت المذكرة البحثية انكماش التضخم بمعدلات حادة العامين المقبلين، ما سيدفع البنك المركزي المصري إلى خفض معدلات الفائدة، ومن ثم تمكين الاقتصاد من تفادي تفاقم التضخم مجددا أثناء سنوات النمو المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن معهد التمويل الدولي توقع في مذكرة بحثية أمس أن يسجل الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي نموًا بمعدل 5%، بفضل تحسن إيرادات السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، المتوقع أن يسجل نموا بمعدل 20% بنهاية العام الحالي 2018.

كما رشح معدل التضخم لتسجيل 10% بنهاية العام المالي الحالي، على أن يتراجع إلى 9% في 2019-2020، مقابل 20.9% العام المالي الماضي.

ورجحت المؤسسة البريطانية تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة على الجنيه للإيداع والإقراض ليلة واحد إلى 15.5% و17.6% على التوالي قبل نهاية العام المالي الحالي، على أن تتراجع إلى 15% و16.4% على الترتيب نهاية العام المالي المقبل.