توقع عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث أن يوفر قرار توطين الأربعة الأنشطة نحو 15 ألف فرصة عمل، بمتوسط رواتب 4 آلاف ريال، معتبرا أنها لن توفر فرصاً وظيفية وحسب، بل إنها ستكون فرصاً ذهبية للجادين الذين يريدون أن يتحولوا إلى أصحاب أعمال، ويتملكون تلك المحلات، مقدراً أن متوسط الدخل الشهري الذي سيحققه المحل الواحد يتراوح بين 20 إلى 25 ألف ريال. مؤكداً أن الأنشطة هي إحدى مبادرات وزارة العمل، التي تسعى لتوفير وظائف للسعوديين، وهذا يعزز الشفافية في صدق المبادرات وبرامج الوزارة، لخفض البطالة ورفع نسب التوطين.

واستهدفت المرحلة الأولى أنشطة محال السيارات والدراجات، والأثاث المكتبي والمنزلي، والأواني المنزلية، والملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، وذلك بنسبة 70%

، بينما تستهدف جميع المراحل قرابة 60 ألف فرصة وظيفية في القطاع الخاص. وتم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة»، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول العقوبات والمخالفات.

ويأتي هذا القرار لتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات، وتمكينهم على العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا في قطاع التجزئة، وتضمن الدليل توضيحات لقرار التوطين وبرامج الدعم التي تقدم للتوطين. كما تضمن الدليل الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعا.