أكد السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السبت، أن السعودية تطالب بحق العودة للاجئين الفلسطينيين لأنه استحقاق دولي طال أمده وسوف يتحقق.

وقال إن التقاعس عن مساندة هذا الحق وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وعلى جميع المعرقلين الذين يقفون دون تمكين أبناء الشعب الفلسطيني من العودة إلى وطنهم الأصلي.

وقال المعلمي، خلال كلمة السعودية أمام اللجنة الـ4، حول بند وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، إن :”عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم يبلغ أكثر من 5.4 مليون لاجئ هاجروا من منازلهم ومدنهم وقراهم وحرموا من أبسط سبل العيش الكريم، تتلاطمهم أمواج الاغتراب، وتنعشهم آمال العودة التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وأشار إلى معاناة اللاجئين الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ التي تزداد يوماً بعد يوم بسبب تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة الذي تفرض عليه سلطات الاحتلال حصاراً غير قانوني فاقم من المعاناة الإنسانية وزاد من حالات اليأس والبطالة لدى ما يقارب مليوني فلسطيني, يضاف إلى ذلك الممارسات الإسرائيلية غير القانونية المتمثلة في بناء المستوطنات الإسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967.

وأفاد السفير المعلمي بأن إسرائيل ما زالت مستمرة في التعنت بعدم الموافقة على مبادرة السلام العربية التي تضع حلاً شاملاً ومتكاملاً للنزاع العربي الإسرائيلي، يقوم على العدل والتكافؤ وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل ومنصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن السعودية تولي اهتماماً بالغاً للقضية الفلسطينية وتعتبرها قضيتها الأولى، كما صرح بذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مؤتمر قمة القدس في الظهران شهر أبريل/نيسان الماضي، مؤكداً أن الذاكرة الدولية زاخرة بمواقف السعودية المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار لما تقدمه السعودية من دعم مستمر لوكالة الأونروا إيماناً منها بالدور الأساسي الإنساني الذي تقوم به.

وألمح إلى أن السعودية قدمت لوكالة الأونروا منذ عام 2000 حتى عام 2018 ما يقارب مليار دولار كان منها في هذا العام مبلغ 50 مليون دولار بالإضافة إلى ما يقارب 150 مليون لبرنامج أوقاف القدس، ومبلغ 264 مليون دولار لترميم وإنشاء الوحدات السكانية، كما أسهمت المملكة بملبغ 365 مليون دولار للمشروع السكني في رفح، وقدمت مبلغ 111 مليون دولار للمراكز والخدمات الطبية، ومبلغ 165 مليون دولار لمشاريع التعليم والمدارس، فضلاً عن مبلغ 18 مليون دولار لمشاريع الأمن الغذائي، وقدمت مبلغ 250 مليون دولار لدعم الأسر والأيتام والجرحى، وقدمت مبلغ 285 مليون دولار لدعم صندوق القدس، ومبلغ 25.5 مليون دولار لتأهيل البنية التحتية، كما أسهمت بمبلغ 300 مليون دولار للجنة الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني، ومبلغ 42 مليون دولار لمشروعات إنشائية.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ العديد من المشروعات وتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

وأكد المعلمي أن السعودية ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين، وستبذل جميع مساعيها لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المالية التي تواجه الأونروا لأهمية الدور الذي تقدمه الوكالة بالنسبة للتعليم وتوفير فرص العمل للشباب.

وجدد الدعوة للمجتمع الدولي أن يدعم احتياجات الوكالة وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية، لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر وأمام الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل، وأن تعمل الأمم المتحدة على فتح المجال أمام الأونروا، للاستفادة من ميزانيتها السنوية وبرامجها المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة.

وأكد أن السعودية تدعم كل الجهود الرامية لمعالجة الجذور الأساسية لحل هذه الأزمة ووقف النزوح القسري والمزمن للاجئين، وذلك عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية والانسحاب لحدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، والتقدم نحو تنفيذ حل الدولتين، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس.