قرر مجلس وزراء العدل العرب في ختام أعمال دورته الـ34 التي عقدها في العاصمة السودانية الخرطوم،أمس الجمعة، رفض وإدانة وتجريم التشريعات العنصرية الإسرائيلية وفي مقدمتها قانون القومية والدولة اليهودية ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة من مجلس وزراء العدل العرب والمكتب التنفيذي والأمانة الفنية للمجلس لبحث الوسائل والآليات القانونية لمواجهة التشريعات العنصرية التي تهدف لتكريس الاحتلال والاستيطان وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثقافية والدينية والإنسانية والسياسية غير القابلة للتصرف، وبحث السبل القانونية لتأمين الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وذلك بالتنسيق مع مجلس وزراء الخارجية العرب، والأمانة العامة للجامعة العربية.

كما قرر المجلس، مطالبة المنظمات والمؤسسات واللجان الدولية ذات العلاقة، بتجريم هذه التشريعات العنصرية ورفضها والعمل على إلغائها، وتكليف اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بتعزيز دورها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس وزراء العدل العرب قد اختتم اليوم الجمعة، أعمال دورته الرابعة والثلاثين في العاصمة السودانية، والتي افتتحها الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بمشاركة وزير العدل علي أبو دياك، وغالبية وزراء العدل العرب.

كما حضر افتتاح الدورة، رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد الأمين أكيك.

وخلال مراسم الافتتاح تسلم وزير العدل السوداني رئاسة الدورة الرابعة والثلاثين من وزير العدل الإماراتي رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء العدل العرب.