في الوقت الذي يتصاعد فيه النقد ضد موانئ استيراد ومعالجة الغاز داخل حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أعلنت الحكومة عن تفكيرها في إعادة التفاوض بشأن اتفاق الغاز الطبيعي المسال مع قطر، الذي أبرمته حكومة نواز شريف السابقة.

وذكر موقع “دون” الباكستاني الصادر باللغة الإنجليزية أن حزب “تحريك إنصاف” الحاكم، كان ينتقد العقود التي وقعتها الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر بسعر يوازي 13.39% من سعر النفط الخام العالمي، ومحطتين للمعالجة أنشأهما القطاع الخاص لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال الذي تم استيراده.

ونقل الموقع عن وزير البترول الباكستاني غلام سرور خان، خلال مؤتمر صحفي، قوله “سعر الغاز الطبيعي المسال المستورد من قطر هو الأغلى ثمناً”، موضحاً أن اعتراضه على اتفاق الحكومة السابقة مع قطر كان بسبب توقيعه لمدة 15 عاماً في حين كانت مدة الحكومة 5 أعوام فقط.

وقال الوزير إن الاتفاق تضمن بنداً يشترط عدم الإفصاح عن الاتفاقية حتى بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء فترة الـ15 عاماً، مشيراً إلى أن الحكومة تبحث الاتفاق من كلا الجانبين (الثمن الباهظ وشرط عدم الإفصاح).

ورداً على أحد الأسئلة، أوضح أنه لن يتحدث عن شروط محددة، لأن المسألة قد تصل إلى محكمة التحكيم الدولية، مشيراً إلى أن قطاع النفط في البلاد لديه بعض التحفظات على اتفاقيات المحطات وبعضها أمام المحاكم، لذا فإنه يختار عدم المساس بتلك المسألة.

وقال الوزير إن المحكمة العليا ومكتب المحاسبة الوطني ووكالة التحقيقات الفيدرالية تفحص العقود المتعلقة باستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر ومحطتين للغاز الطبيعي المسال في كراتشي، وسيتم محاسبة المسؤولين عن توقيع تلك الصفقات الباهظة الثمن.

وكان وزير النفط الباكستاني أعلن الشهر الماضي إرسال ثلاثة عقود من الغاز الطبيعي المسال إلى مكتب المحاسبة الوطني للتحقيق وإعادة التفاوض على العقد بخصوص عمليات محطات المعالجة من أجل خفض رسوم المعالجة.

وأعلن سعد الكعبي وزير الطاقة القطري، أمس الإثنين، انسحاب بلاده من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2019، معترفاً خلال مؤتمر صحفي، بمحدودية تأثير بلاده على أوبك، قائلاً: “تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط أوبك محدود”.

التحرك المفاجئ من جانب باكستان يشير إلى فشل رهان الدوحة المعتمد على ورقة تصدير الغاز المسال، مما يزيد من خسائر قطر الاقتصادية وعزلتها السياسية.