كثفت قطر من التوجه إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، طلباً للقروض اللازمة لنفقاتها المتصاعدة، بالتزامن مع تراجع الإيرادات الناتجة عن المقاطعة.

وبحسب بيانات حديثة صدرت، أمس الإثنين، عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي مطالبات البنوك التجارية في البلاد على حكومة قطر 302 مليار ريال (83 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ووفق البيانات، فإن القروض المستحقة على قطر لصالح البنوك تتوزع بين ائتمان (قروض وتمويلات) إضافة إلى أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).

وارتفعت النفقات الجارية لقطر بالتزامن مع تراجع الإيرادات الناتجة عن المقاطعة العربية للدوحة، وتأثر قطاعات اقتصادية كالبنوك والتأمين وأسواق المال والعقارات من المقاطعة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

ويبلغ إجمالي الائتمان (القروض والتمويلات) المستحقة على قطر لصالح البنوك التجارية المحلية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، نحو 159 مليار ريال (43.6 مليار دولار).

في المقابل، بلغ إجمالي أدوات الدين (سندات وأذونات وصكوك)، المستحقة حتى نهاية أكتوبر الماضي، نحو 143 مليار ريال (39.2 مليار دولار).

بينما بلغ إجمالي القروض والتمويلات ومطالبات البنوك على القطاعين العام والخاص في قطر حتى نهاية أكتوبر/الماضي، نحو 710 مليارات ريال (195 مليار دولار).

كان إجمالي القروض والتمويلات ومطالبات البنوك على القطاعين العام والخاص في قطر، بلغت حتى نهاية سبتمبر/أيلول السابق عليه 707.3 مليار ريال (194.5 مليار دولار).

وفي مارس/آذار الماضي، قال صندوق النقد الدولي في بيان له حول قطر، إن نحو 40 مليار دولار تخارجت من بنوك قطر بفعل المقاطعة.