الكشف عن مقترح بالعودة إلى حصص الإنتاج المتفق عليها في 2016

اقتربت منظمة أوبك وروسيا، من الاتفاق على تخفيضات في إنتاج النفط من العام المقبل، وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي للصحفيين، بعد اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي تضم السعودية وروسيا ومنتجين آخرين: “اتفقنا جميعاً ومعنا روسيا على أن هناك ضرورة للخفض”.

وتجتمع أوبك في فيينا، الخميس، وتلي ذلك محادثات مع حلفاء لها مثل روسيا، الجمعة، ولمّحت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، إلى الحاجة لتخفيضات كبيرة في الإنتاج من يناير/كانون الثاني، خشية حدوث تخمة في المعروض، لكن روسيا تعارض إجراء خفض كبير.

وبحسب وزير النفط العماني فإن المناقشات لا تزال مستمرة بخصوص أحجام التخفيضات، وسيكون مستوى إنتاج سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول 2018 هو مستوى الأساس للخفض الذي سيستمر من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران.

وقال مندوبان في أوبك إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يعود اليوم إلى موسكو للحصول على الموافقة النهائية من الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وحيد علي كبيروف، رئيس شركة لوك أويل، قوله، اليوم، إن الشركة، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، مستعدة لخفض إنتاج النفط إذا اتفقت أوبك وغيرها من كبار المنتجين على تخفيض الإمدادات، وإن كان من الصعب فنياً خفض الإنتاج في الشتاء.

وقالت مصادر في أوبك وخارجها إن الرياض تريد أن تسهم موسكو في الخفض بما لا يقل عن 250 ألفاً إلى 300 ألف برميل يومياً.

وأشارت السعودية في وقت سابق إلى رغبتها في أن تخفض أوبك وحلفاؤها الإنتاج بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يومياً، بما يعادل 1.3% من الإنتاج العالمي.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم، نقلاً عن مصدر بأوبك أن المنظمة وحلفاءها بقيادة روسيا يناقشون فكرة خفض إنتاج النفط العام المقبل بالعودة إلى حصص الإنتاج المتفق عليها في 2016.

وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة النفط الكويتية على حسابها بموقع تويتر، أنه من المتوقع إبرام اتفاق للتعاون الطويل الأجل بين أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة.وستعني هذه الخطوة خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يومياً. وزادت السعودية وروسيا والإمارات، الإنتاج منذ يونيو/حزيران.

وتتنافس روسيا والسعودية والولايات المتحدة على صدارة قائمة منتجي الخام في السنوات الأخيرة. ولا تشارك الولايات المتحدة في أي مبادرة لتقييد الإنتاج بسبب تشريعاتها الخاصة بمكافحة للاحتكار وتشظي قطاعها النفطي. وانخفضت أسعار النفط نحو الثلث منذ أكتوبر/تشرين الأول إلى نحو 62 دولاراً للبرميل بعد أن عززت السعودية الإنتاج لتعويض انخفاض الصادرات الإيرانية.