أكدت الحكومة الأردنية، أمس الجمعة، أنها تحترم حرية التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية، وتعتبره حقا دستوريا للمواطنين.

وشددت الحكومة في بيان -نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”- على أنها إذ تلتزم بحماية هذا الحق وحماية المحتجين فإنها تؤكد أيضا أنها ملتزمة بحماية الممتلكات العامة ومصالح المواطنين وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم بما ينسجم مع القوانين التي يشكل احترامها والالتزام بها حقا لكل المواطنين وواجبا على الحكومة.

وتابع البيان “أن الحق في الاحتجاج لا يعني مخالفة القانون والاعتداء على حرية الآخرين وتعطيل مصالحهم من خلال إغلاق الطريق العام أو إيقاع الضرر بالمنشآت العامة”.

وقالت الحكومة الأردنية، إنها ملتزمة بتطبيق القانون سواء في حماية حق التعبير أو في حماية المصلحة العامة ورفض أي تجاوزات على القوانين.