تماشيا مع تطورات العمل المشترك والتعاون الخليجي، والمستجدات والتحديات الدولية في المجال الاقتصادي، أقرّ المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط، ديسمبر 2001) الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وقد نقلت الاتفاقية الجديدة أسلوب العمل المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل وفق آليات وبرامج محددة، جاءت على النحو التالي:

أولا: الاتحاد الجمركي

– إقامة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون اعتبارا من الأول من يناير 2003م. وتم إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي.

ثانيا: المواطنة الخليجية

(1) إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية.

(2) وقف العمل بالقيود على ممارسـة مواطني دول المجلـس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء.

(3) مدّ الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس.

(4) اعتماد قواعد ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة وفقا للصيغة المعدلة.

(5) السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس.

ثالثا: المجلس النقدي الخليجي

1. قيام المجلس النقدي الخليجي، ودخول اتفاقية الاتحاد النقدي، وتم تأسيس المجلس النقدي في مارس 2010م.

2. تم في ديسمبر 2007 إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة بعد استكمال متطلباتها الرئيسة، وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2008.

3. تشجيع التبادل التجاري ضمن مرحلتين:

(أ) إقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس اعتبارا من مارس 1983م، و إقامة الاتحـاد الجمركـي لـــدول المجلــس اعتبــارا من الأول من يناير2003م.

​

رابعا: تقريب وتوحيد السياسات المالية والاقتصادية

4. إبرام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لعام 2001 والتي صادقت عليها جميع دول المجلس.

5. تبني استراتيجيات وسياسات عامة لتكون منطلقاً للسياسات الوطنية في الدول الأعضاء، ومن ذلك الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى في مجالات التخطيط والتنمية والسكان والصناعة والبترول والزراعة.

6. توحيد القوانين والأنظمة والإجـراءات في المجالات الاقتصادية، حيث أقرّ المجلس الأعلى نحو أربعين قانونا موحدا، بعضها ملزم ومعظمها استرشادي.

7. بناء المؤسسات الخليجية المشتركة بغية تأكيد التعاون الفني والاقتصادي بين دول المجلس وخفض النفقات

8. تنسيق المواقف على الساحة الاقتصادية الدولية، والتفاوض الجماعي والحوار الاقتصادي مع الدول والمجموعات الاقتصادية

9. التعاون والتنسيق في مجال الهياكل الأساسية من طرق ومواصلات واتصالات، وفي مجال المشروعات المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، والعمل على تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.

10. التعاون على مختلف المستويات وفي شتى الميادين الاقتصادية من تقنية، وبنكية، بنكية، وموضوعات نقدية ومالية، ومسوح إحصائية، في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة.