وافق البرلمان التونسي، أمس الإثنين، على ميزانية عام 2019، التي تظهر انخفاض العجز إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولا تتضمن ميزانية 2019 فرض ضرائب جديدة على المواطنين، بل ستخفض العبء الضريبي لبعض القطاعات، وذلك بعد سنوات من زيادات ضريبية أثارت غضبا شعبيا وفي بعض الأحيان احتجاجات عنيفة.

وتم تمرير الميزانية بموافقة 113 صوتا من أصل 217، بانخفاض العجز إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز متوقع هذا العام نسبته نحو 5%.

وكان يوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسي، قال في وقت سابق إن عام 2018 سيكون آخر عام صعب للتونسيين، لكن حكومته ما زالت تتعرض لضغط من صندوق النقد الدولي لتقليص عجز الميزانية من خلال خفض الدعم وإصلاح القطاع العام.

وستخفض الحكومة التونسية الضرائب على الشركات التي تعمل في قطاعات من بينها التكنولوجيا والمنسوجات والهندسة والأدوية إلى 13.5%، في إطار ميزانية العام المقبل.

ورفعت ميزانية 2018 الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات التليفونية والإنترنت والإقامة بالفنادق وبنود أخرى، في مسعى للمساعدة في ضبط الميزانية.

وجرى رفع الضريبة على أرباح البنوك إلى 40% من 35%، كما رفعت الحكومة التونسية ضريبة القيمة المضافة هذا العام بواقع نقطة أساس، وفرضت ضريبة جديدة للضمان الاجتماعي نسبتها 1% على الموظفين والشركات.