أكد البرلمان العربي وقوفه إلى جانب الشعب السوري في أزمته التي يمر بها، منبها إلى ضرورة اليقظة للأجندة الدولية والإقليمية التي تسعى إلى تقسيم سوريا وارتهانها.

ودعا البرلمان العربي في ختام أعمال جلسته العامة أمس بمقر الجامعة العربية، إلى العمل على عودة السوريين إلى ديارهم وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون عودتهم الآمنة إلى أراضيهم.

ووجه البرلمان العربي مجلس الجامعة العربية واللجان المعنية في الجامعة العربية لإعادة تقييم قرار الجامعة السابق بإنهاء أو تجميد عضوية سورية الشقيقة في الجامعة العربية، كما أوصى باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة وبأسرع وقت لتمكين الحكومة السورية من استعادة مقعدها في الجامعة العربية والعمل ضمن حضنها في مؤسسات التعاون العربي المشترك.

وأكد البرلمان العربي، تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية، مشددا على رفضه الحملة المغرضة ضد المملكة وأي محاولات للنيل منها أو تهديدها، سواء بالتلويح أو الابتزاز واستخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة بغرض استهداف سمعة ومكانة دولة عريقة لها تاريخ مشرف وذلك اعتمادًا على معلومات مغلوطة ومصادر مضللة.

وجدد البرلمان العربي “التضامن التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بسيادتها وسُمعتها فهي دولة كبيرة محورية في العالم العربي والإسلامي.

وثمن البرلمان العربي في قراره “الدور الإيجابي الرائد للمملكة العربية السعودية في دعم السلام والاستقرار في العالم العربي وفي دول الجوار النابع من إدراكها العميق ووعيها الكبير للأخطار التي تهدد العالم العربي، وتؤكد بخطوات عملية حرصها الشديد على مساندة الدول العربية.

وحول تأثير ملف اللاجئين على الاقتصاد الأردني، حذر البرلمان العربي بشدة من التغافل عن تأثير ملف اللاجئين على الاقتصاد في الأردن الشقيق، كما يؤكد على أن ترك الأردن يعاني من الأزمة الاقتصادية يخلو من الحكمة والتعقل، وقد ينتهي بزيادة معاناة شعوب المنطقة، مما يستوجب على الدول الشقيقة الوفاء بالتزاماتها لمساعدة الأردن على الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين، كما يناشد المجتمع الدولي لمساعدة الأردن لمواجهة أعباء اللاجئين.

وحول الوضع في اليمن، أكد البرلمان العربي، دعمه للمشاورات اليمنية الجارية حاليًا في مملكة السويد، داعيا لعدم شرعنة الانقلاب الحوثي، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة أن تجري المشاورات وفقًا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرار الأممي 2216، ومعربا في الوقت ذاته عن أمله ألا تؤدي أي محاولات في مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار جديد ينسف القرار 2216.

وجدد البرلمان العربي التأكيد على موقف البرلمان العربي الداعم للشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم كافة المبادرات والحلول التي تضمن أمن واستقرار وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته.

كما جدد البرلمان العربي دعم ومساندة البرلمان العربي لجهود التحالف العربي لعودة الشرعية اليمنية وإنهاء الانقلاب ومنع التدخل في شئون اليمن الداخلية، بما يحفظ أمنها وأمن دول جوارها.

وثمن البرلمان العربي الدور الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية بشكل مباشر أو من خلال جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكذلك دور دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها من أكبر المانحين في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة والمباشرة.

وأعرب البرلمان العربي عن أسفه، لصمت المؤسسات العربية عن الوضع المأساوي للشعب اليمني الشقيق في الوقت الذي بدأت فيه تحركات دولية واقليمية بإطلاق مبادرات لإنهاء الخلاف والانقسام في اليمن، ومع التقدير لكل الأهداف النبيلة للدول الصديقة المهتمة بالوضع اليمني إلا أن الأجدر بالقيام بذلك هي المؤسسات العربية بإطلاق مبادرات حقيقية لإنهاء الخلاف اليمني الداخلي واليمني العربي أيضًا.

وقال: “لقد عانى الشعب اليمني كثيرًا خلال الأعوام السبعة الماضية ووصلت الأحوال إلى مستويات من الانهيار في الخدمات الأساسية للشعب لا يقبلها ضمير بشري وينبغي عدم الصمت حيالها، مجددا الدعوة لمبادرة عربية شاملة تعمل على إنهاء حالة الصراع العسكري في اليمن الشقيق وتمهد لحوارات يمنية وطنية داخلية، ووقف التدخل في شؤون الشعب اليمني خاصة من قبل الجمهورية الايرانية، مع إطلاق مشروع مصالحة جذري وعميق وشامل هدفه الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الشعب اليمني الشقيق وتمكينه من النهوض بعد أن قدم الكثير من التضحيات وبعد أن تم تدمير البنية التحتية في العديد من مرافق الدولة اليمنية.

من ناحية أخرى، قرر البرلمان العربي تكليف اللواء سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربي بالتواصل مع وزير الخارجية سامح شكري بشأن آخر مستجدات جهود مصر لإنهاء الانقسام واتمام المصالحة والمطلوب من البرلمان العربي لدعم عملية إتمام المصالحة الفلسطينية.

ودعا البرلمان العربي، كافة الفصائل الفلسطينية للالتزام بتنفيذ اتفاقيات والتفاهمات التي وقعت عليها من أجل إنهاء الانقسام ومنها اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة بتاريخ 12 أكتوبر 2017، وصولا إلى السلطة الواحدة والقانون الواحد والشراكة الوطنية التي تعزز وحدة النضال الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

وثمن البرلمان العربي وساطة مصر وجهودها الصادقة لإتمام المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الجهود ستظل محل تقدير واحترام ومساندة من قبل البرلمان العربي، مناشدا كافة الأطراف الفلسطينية بالالتزام الجاد لإنجاح جولات الحوار الحالية برعاية مصر، ورفض البرلمان العربي أية تدخلات تعوق مسيرة المصالحة.

كما كلف البرلمان العربي رئيس البرلمان بمتابعة موضوع المصالحة الفلسطينية مع كافة الجهات المعنية بهذا الملف، ودعا البرلمان العربي إلى التحرك بشأن اعلان كل من البرازيل وجمهورية التشيك نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى القدس.

وقرر، مخاطبة رئيس البرلمان العربي لكل من البرلمان البرازيلي والتشيكي، وحثهما على عدم نقل سفارتها الى القدس واحترام الإجماع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتذكيرهما بالعلاقات التاريخية المشتركة وحثهما لدعم عدالة القضية الفلسطينية، كما اكد البرلمان موقفه الثابت بدعم كافة القرارات وإجراءات القيادة الفلسطينية لمواجهة تبعات قيام الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال إلى مدينة القدس.

وعبر البرلمان العربي عن تقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي رفضت التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي وأفشلته من المرور في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، والذي أرادت فيه الإدارة الأمريكية تشجيع القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على استمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني وإدانة مقاومته المشروعة للاحتلال.

وأعرب البرلمان العربي عن تقديره لروح المسئولية العالية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها على تصديهم لمشروع القرار الأمريكي وإفشاله، معربا عن امله في أن يكون ذلك بداية لتصحيح العلاقات الفلسطينية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الذي تستغله الإدارة الأمريكية وإسرائيل للتهرب من الالتزامات بقرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد البرلمان العربي، مواصلة جهوده التي بدأها لمواجهة قانون الدولة القومية للشعب اليهودي من خلال بيان رئيس البرلمان العربي والرسائل الصادرة من رئيس البرلمان إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس البرلمان الاتحادي الدولي.

كما أدان البرلمان العربي في ختام توصياته، سياسة التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي وتوسيع المستوطنات التي تنتهجها إسرائيل على حساب سكان الأرض الأصليين من خلال جرائم هدم المنازل والقرى وتجريف الاراضي وتطبيق سياسة التهويد العنصرية، كما استنكر التصريحات الاخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء الاسرائيلي وتهديده بهدم قرية الخان الاحمر قريبا، وقرار محكمة الاحتلال العليا بمصادرة إخلاء أراضي من حي الشيخ جراح بالقدس التي يقطنها أكثر من 500 مواطن فلسطيني لصالح المستوطنين في تحد صارخ لكل العالم وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني .

كما ثمن مصادقة مجلس الشيوخ الأيرلندي مصادقة نهائية على قانون مقاطعة منتجات مستوطنات إسرائيل ويعتبرها خطوة مهمة وشجاعة انسجاما مع القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني واي حصار للاستيطان والمستوطنات هو دعم لعملية السلام وحل الدولتين ويدعو البرلمان باقي الدول العالم للانخراط في هذه المقاطعة.

وأكد البرلمان العربي استمراره في جهود الدعوة لعقد مؤتمر دولي لرعاية عملية السلام الجاد والشامل والعادل تحت مظلة الأمن المتحدة وفق قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية والتي تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعلان دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس على حدود 1967.