في تحدٍّ واضح لتهديدات الرئيس رجب طيب أردوغان، تظاهر مئات الأشخاص في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا، احتجاجا على ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة.

وتجمع المحتجون الذين لبوا نداء كونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة في وسط مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية، وذلك تحت رقابة أمنية مشددة، فيما حمل البعض لافتات كُتِب عليها (لن ندفع ثمن الأزمة الاقتصادية) مطالبين بمزيد من العدالة.

ويأتي هذا الأمر بعد يوم من تهديد الرئيس التركي لمعارضيه وتوعدهم في حال خرجوا في تظاهرات على غرار السترات الصفراء في فرنسا.

وقال “أردوغان” قبل أيام، إن هناك بعض الأسماء المعارضة تدعو الناس إلى الخروج للشوارع بعد احتجاجات السترات الصفراء في باريس، واصفا ذلك بعدم الأدب وقلة في الأخلاق، وأضاف أن القضاء سوف يرد باللازم على هؤلاء، متابعا: “هل هنا باريس؟ الجميع تلقى درسا في احتجاجات غيزي وفي انقلاب 15 يوليو”.

– الشرطة التركية ترصد مبيعات السترات الصفراء

بالتوازي مع الاحتجاجات في فرنسا لأصحاب السترات الصفراء والدعوات لاحتجاجات مماثلة في تركيا، أطلقت الحكومة التركية مسحا إحصائيا لمبيعات السترات الصفراء للتأكد من مبيعاتها بالتوازي مع الاحتجاجات في فرنسا لأصحاب السترات الصفراء والدعوات لاحتجاجات مماثلة في تركيا.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، فقد تركز المسح على منطقة محمود باشا في إسطنبول كبرى المدن التركية التي تكتظ بورش ومحلات الملابس في تركيا.

ومسحت وزارة الداخلية هذه المحلات للتأكد من حجم إنتاج ومبيعات السترات الصفراء بعد الدعوات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات احتجاجية للسترات الصفراء في تركيا.

ونفى مسؤولو وزارة الداخلية التركية، ارتفاع إنتاج أو مبيعات السترات الصفراء في تركيا، في تقرير رُفِع لوزير الداخلية سليمان صويلو.

المخاوف بشأن السياسات النقدية تخيم على الأسواق التركية- أوضاع اقتصادية متدهورة

تأتي هذه التطورات مع استمرار الأزمة الاقتصادية في تركيا بسبب تراجع قيمة العملة المحلية الليرة وارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تركيا ممن يزيد عمرهم عن 15 سنة بمقدار 330 ألفا في سبتمبر/ أيلول، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2017.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء التركي، الإثنين، أن هناك 3.75 مليون عاطل بالبلاد ليبلغ معدل البطالة 11.4% بزيادة 0.8%، مقارنة بسبتمبر/أيلول 2017 ومقابل 10.8% في أغسطس/آب الماضي.

وفي الفترة نفسها زادت البطالة في القطاعات غير الزراعية 0.7 % لتسجل 13.5% في حين زادت البطالة بين الشباب بين 15 – 24 عاما 1.6% لتسجل 21.6%.

وتعاني تركيا من أزمة مديونية مرتفعة حيث تقدر مديونياتها بـ400 مليار دولار، منها 30 مليار دولار مستحقة بنهاية العام الجاري، وأدت سياسة رفع أسعار الفائدة التي ينتهجها البنك المركزي التركي ضد رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان لمحاربة التضخم إلى زيادة تكلفة التمويل على الشركات وركود في الأسواق، ما تسبب في تراجع معدلات التشغيل وارتفاع البطالة.

ويعمل في تركيا حاليا 32.8 مليون شخص، بينما بلغت نسبة الأشخاص الذين يعملون دون أي ضمان اجتماعي رئيسي 33.8%.

– ارتفاع الأسعار

وأدى التدهور الكبير الذي شهدته الليرة التركية، خلال الأشهر الأربعة الماضية، لخلق مشاكل اقتصادية جمّة في البلاد، ترافقت مع موجة غلاء كبيرة عصفت بالأسواق وأدت لارتفاع الأسعار، ولعل أكثر المتضررين من هذا الارتفاع هم اللاجئون السوريون، الذين يفتقرون للعديد من القوانين التي تضمن حقوقهم في مثل هذه الأزمات، فالغلاء الذي عصف بغالبية المواد المطروحة في الأسواق والمواد الأولية المستخدمة في الصناعات بسبب غلاء الدولار أدى لإنهاء عمل مئات السوريين في مختلف أنحاء تركيا، بعد اضطرار أصحاب الورش والمصانع والمحلات التجارية للتخلي عن غالبية العمال الذين يشكل السوريون غالبيتهم.