أظهرت بيانات رسمية حديثة، أمس الإثنين، أن إجمالي الدين العام المستحق على قطر (داخلي وخارجي)، قفز إلى 333.5 مليار ريال (91.7 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري، في تقرير بعنوان “الآفاق الاقتصادية 2018 – 2022″، إن الدين العام القطري صعد من قرابة 297 مليار ريال (81.7 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وارتفعت حاجة قطر للسيولة المالية، بفعل ضعف الإيرادات المالية المحصلة، مقابل زيادة النفقات المالية لتلبية تبعات المقاطعة، ومشاريع كأس العالم 2022.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وكشف تقرير جهاز الإحصاء القطري، اليوم، أن الدين الخارجي بلغ 40 مليار دولار، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صعوداً من 108.9 مليار ريال (29.9 مليار دولار) بنهاية 2017.

وحصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار أمريكي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزانة منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.

ووفق أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، الشهر الماضي، سحبت حكومة قطر ما قيمته 18 مليار ريال (5 مليارات دولار) من ودائعها في البنوك المحلية خلال يوليو/تموز الماضي.

بينما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي مطالبات البنوك التجارية في البلاد على حكومة قطر بلغ 302 مليار ريال (83 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقاً للبيانات، فإن القروض المستحقة على قطر لصالح البنوك تتوزع بين ائتمان (قروض وتمويلات)، إضافة إلى أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).