تسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية لخفض نسبة الدين العام لتخفيف الأعباء وتحقيق أعلى معدلات النمو.

وأعلنت الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشكيل لجنة لإدارة الدين العام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، والتجارة، والتموين، والسياحة، بالإضافة إلى مسؤول من هيئة الرقابة الإدارية.

وقال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، لبعض الصحف العربية، إنه اقترح على الحكومة تشكيل لجنة لإدارة الدين العام باعتباره أحد أهم التحديات التي يسعى الاقتصاد المصري لتجاوزها، وبالفعل لاقت الدعوة استجابة سريعة وتم تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري.

وأوضح “الشريف” أن اللجنة مسؤولة عن إعداد تقارير دورية حول معدلات الدين العام، وتلقي طلبات مرفقة بدراسات جدوى حول طلبات الاستدانة حتى لا تترك لجهة واحدة للتصرف فيها، موضحاً أنه تم وضع سقف لحجم الدين ولن يتم الحصول على قروض أو حتى منح من الخارج إلا بعد موافقة اللجنة.

وقال “الشريف” إن الحكومة تسعى لخفض الدين العام من 108% إلى 98% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل.

ووجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، في شهر أغسطس/آب الماضي، بضرورة تكثيف جهود الحكومة لخفض الدين العام إلى أقل مستوى ممكن.

وتستهدف الحكومة المصرية تخفيض الدين العام خلال العام المالي الحالي لـ٩٢%، انخفاضاً من 108% خلال عام 2017، بحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية المصري، الذي أكد سعي الحكومة للوصول بالدين العام خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ لنحو ٨٠٪، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة الإسراع بهذه المعدلات أكثر من ذلك، وهو ما يتطلب حلولاً غير تقليدية، لزيادة نمو الإيرادات، واستخدام خفض الدين لصالح تحسين حياة المواطنين.

وأشار “معيط” إلى أن هناك قطاعات أسهمت في الناتج القومي المحلي، كانت منذ سنوات قليلة مساهمتها بالسالب، فأصبح إيجابياً حالياً، وعلى رأسها قطاع الصناعات التحولية، والتشييد والبناء، والسياحة، والجملة والتجزئة، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية شهدت نمواً متوازياً.

وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية: “إن الوزارة بصفتها مقرر المجموعة الاقتصادية نفذت دوراً تنسيقياً لوضع الاستراتيجية لخفض الدين العام، تبدأ بزيادة الدخل القومي وتقليل العجز، عبر نمو الاقتصاد”.

وأوضح “كوجك” أنه من ضمن الاستراتيجية خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، ووضع سقف للاقتراض الداخلي والخارجي، وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل وإصدار أدوات مالية طويلة الأجل.

ونجحت مصر في جذب نحو 22 مليار دولار من استثمارات الأجانب في الأوراق المالية “أغلبها في أذون وسندات الخزانة الحكومية” خلال العامين الماضيين، وذلك مع تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، سجلت استثمارات الأجانب في الأوراق المالية في نهاية مارس/آذار الماضي 23.1 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2016.