أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية، أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.

وقال عباس، خلال اجتماع عقده لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه “لا بد من إجراء قانوني بشأن المجلس التشريعي”.

وأضاف عباس، “سنلتزم بقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي”، لافتًا إلى التزامه بما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس خلال اتفاقات المصالحة السابقة.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن المبادرة التي قدمتها بشأن المصالحة لم تلق أي استجابة حتى اللحظة، مشددًا على أهمية الجهد المصري من أجل انهاء الانقسام.

من جانبها رفضت حركة حماس، قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، معتبرة إياه تدميرًا للنظام السياسي الفلسطيني وتعميقًا للانقسام.

وقال النائب عن حماس في المجلس التشريعي، يحيى موسى، إن “قرار الرئيس محمود عباس حل المجلس التشريعي لا قيمه له ويعمق الانقسام، ويدمر النظام السياسي الفلسطيني، والمجلس التشريعي سيبقى يعمل”.