فتحت السلطات التركية، يوم السبت، تحقيقاً مع الصحفي أحمد سفر المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق عبدالله جول، بزعم “انتمائه لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له”.

جاء ذلك حسب ما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، من بينها صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة.

وذكرت الصحيفة المذكورة أن التحقيقات جاءت بناء على شكوى تقدم بها شخص -لم تسمه- في عام 2016 ضد سفر، الذي عمل مستشاراً للرئيس السابق على مدار 13 عاماً.

واتهمت الشكوى الصحفي سفر بدعم زميله جان دوندار رئيس التحرير السابق لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، الذي يعيش في منفى اختياري بألمانيا، على خلفية اتهامه بـ”التورط في احتجاجات منتزه غيزي عام 2013 ومحاولة الإطاحة بالحكومة”.

يذكر أن دوندار حكم بالسجن 5 سنوات عام 2016 لنشره تسجيلاً مصوراً تظهر فيه وكالة المخابرات التركية تنقل أسلحة إلى سوريا، وأطلق سراحه رهن المحاكمة وسافر للخارج.

ووفق ما ذكرته “يني شفق” أصدر النائب العام قراراً بسرية التحقيقات مع المستشار سفر.

وفي تصريحات أدلى بها لأحد المواقع الإخبارية، رفض محامي سفر الإجابة على سؤال حول “اسم المنظمة الإرهابية التي يتهم موكله بالانتماء إليها”، بدعوى سرية التحقيقات.

وقال أحمد سفر في تصريحات مشابهة إن “القضاء في تركيا مع الأسف تحول إلى عصا بيد النظام من أجل إسكات الأصوات المعارضة، وإرهاب كل من يتبنون أفكاراً مخالفة”.

وأوضح أن “مثل هذه الحملات القمعية من المنتظر أن تزيد خلال الفترة المقبلة لإسكات الأصوات المعارضة قبيل الانتخابات المحلية المقبلة في مارس/آذار المقبل”.

وذكر أن هذه تعتبر القضية الخامسة التي ترفع بحقه بدعوى الإرهاب، بعد 4 دعاوى مماثلة رفعت بحقه منذ أن أصدر كتاباً مثيراً للجدل عام 2015 تحت عنوان “12 عاما مع عبدالله جول”.

ورصد سفر في كتابه المذكور المعاناة التي تعرض لها جول على مدار 12 عاما، والتنازلات التي قدمها، حرصاً على علاقته مع صديق عمره رجب طيب أردوغان.

وحسب المادة 314/2 من قانون العقوبات التركي فإنه من المتوقع أن يصدر حكماً بالسجن في حق سفر، لمدة تتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016 اعتقلت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ما يقارب 80 ألف شخص بينهم 319 صحفياً، وخضع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، وتم إغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفاً من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية.

وشهدت تلك الفترة وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية، منها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو/أيار الماضي.