أظهر تقرير صادر حديثا عن وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية انخفاضاً ملحوظاً في معدلات إنتاج حافلات الركاب والشاحنات الصغيرة بإيران، وسط تصاعد في مؤشرات الخسائر الاقتصادية بكافة القطاعات.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” شبه الرسمية، الأحد، أن نسبة إنتاج حافلات الركاب في إيران وصلت إلى “صفر” في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام واحد.

وبلغ معدل التراجع في تصنيع حافلات الركاب نحو 99.4%، حيث سجل الإنتاج النهائي تجميع مركبة واحدة فقط خلال الشهر الماضي، خلافا للفترة ذاتها عام 2017 بعد أن وصل معدل الإنتاج النهائي نحو 163 مركبة، وفقا للتقرير.

وعجزت أغلب الشركات الإيرانية المتخصصة في تصنيع وتجميع الحافلات محليا، مثل “إيران خودرو ديزل”، في تلبية طلب السوق بعد تدني نسبة الإنتاج داخلها بشكل غير مسبوق.

انخفاض الإنتاج لم يتوقف على الحافلات وحدها، بل شمل الشاحنات الصغيرة أيضا، وفقا للأرقام الواردة في تقرير وزارة الصناعة الإيرانية، حيث تراجع معدل التصنيع بمقدار النصف خلال الفترة المذكورة أعلاه.

ووفقا للتقرير الحكومي، فشلت شركات سيارات محلية بارزة مثل “سايبا” في الحفاظ على معدلها بإنتاج شاحنات نقل البضائع طوال نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن توقفت عند حدود 4084 مركبة، بعد أن بلغ معدل الإنتاج نحو 7569 مركبة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017.

ويعد مجال السيارات أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا في الداخل الإيراني، بعد حزمتي العقوبات اللتين فرضتهما الولايات المتحدة ضد طهران في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني، وشملتا قطاعات مصرفية ونفطية واسعة النطاق، على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم قبل 3 سنوات.

وتواجه شركات سيارات إيرانية محلية مصاعب جمة في تدبير احتياجاتها من العملة الصعبة اللازمة لاستيراد قطع الغيار من الخارج، فضلا عن انسحاب شركاء أجانب من السوق المحلية المتردية بفعل الفشل الحكومي في جذب استثمارات.

يشار إلى أن جمعية منتجي قطع غيار السيارات في إيران حذرت قبل شهر واحد من احتمالية انضمام أكثر من 400 ألف عامل بهذا القطاع إلى طابور “البطالة”، بعد تراجع معدلات الإنتاج لأقل من النصف، خاصة في ظل ركود حركة سوق السيارات.

مازيار بيجلو، سكرتير جمعية مصنعي قطع غيار السيارات، قال لوكالة أنباء العمال الإيرانية “إيلنا” إن هناك قرابة 100 ألف عامل باتوا عاطلين بالفعل في هذا القطاع، إلى جانب نصف مليون آخرين من المرجح أن ينضموا لهم، بسبب العجز عن دفع الرواتب، وصعوبة توفير المواد الخام المستوردة من الخارج، حسب قوله.