فتحت الثروات الطائلة التي جمعتها حركة النهضة الإخوانية في تونس، من مصادر مجهولة، باب الشكوك على مصراعيه أمام مصادر التمويل التي يتلقاها تنظيم الإخوان الإرهابي بالبلاد، خلال السنوات الثماني الماضية، وتحديدا منذ سقوط الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ويملك الإخوان في تونس أكثر من 100 مقر، ممتدة على طول كل ولايات البلاد، إضافة إلى سيارات فاخرة مخصَّصَة لقيادات التنظيم ،فضلا عن عقد قيادات التنظيم لقاءاتهم الأسبوعية في أكبر النزل الفاخرة بالمنطقة السياحية الحمامات، وسط شرق تونس.

بذخ منقطع النظير

وقال الناشط السياسي المنشق عن الإخوان حميدة البرقاوي، إن ميزانية حركة النهضة الإخوانية تقارب 50 مليون دولار، على عكس ما أعلنته الحركة، رسميا، بأنها في حدود 3 ملايين دولار، موضحا أن قيادات النهضة يعيشون حياة “بذخ” على حساب الشعب التونسي، الذي يبحث عن مخارج لأزمته الاقتصادية الخانقة.

وأضاف البرقاوي: أن “إخوان تونس هم الأكثر ثراء من بين كل التشكيلات السياسية الموجودة بفضل الدعم القطري والتركي”، موضحا أن أنقرة والدوحة يعتبران حزب النهضة امتدادا لنفوذهما في البلاد، من أجل تمويل الجماعات الإرهابية والتنظيمات المُسلَّحة في جبل الشعانبي (وسط غرب).

ويعتمد إخوان تونس على عوائد من التجارة الموازية على الحدود التونسية الليبية؛ حيث ينشط “أباطرة” تهريب السلاح بين البلدين، إذ تُعدّ الأخيرة معقلا لما يٌعرَف بتنظيم فجر ليبيا الإرهابي.

وتفيد دراسة للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية (حكومي)، صدرت في شهر أغسطس/ آب 2017، أن حجم التجارة الممنوعة بين تونس وليبيا تقدر سنويا بـ300 مليون دولار أمريكي، فيما ينشط الإسلامجية في المجالات الممنوعة مثل المخدرات وتجارة الأسلحة والإتجار بالبشر، عبر تنظيم ما يُسمّى بـ”الهجرات السرية إلى أوروبا”.

أخطبوط مالي مشبوه

ولا يخفى على أحد عمليات بحث الإخوان في تونس عن موقع دائم في السلطة؛ من أجل إخفاء جرائمهم الإرهابية والتستر على تمويلاتهم الخارجية.

ورفض نواب الإخوان في البرلمان التونسي (69 نائبا) المصادقة على كل القوانين التي تسمح بالكشف عن تمويلات الأحزاب، واكتفوا فقط ببعض القوانين التي تدعو عموما إلى الشفافية من أجل ذر الرماد في العيون.

وهنا يقول عمار عمروسية النائب في البرلمان عن الجبهة الشعبية لـ”العين الإخبارية”، إن أكثر ظاهرة تهدّد تونس تتمثل في الفساد السياسي، التي زرعها الإخوان من خلال تمويلاتهم المشبوهة وشرائهم لأصوات الناخبين.

وطالب عمروسية بتحرك جهات العدالة في البلاد باتجاه رفع الغطاء عن الجهات القطرية والتركية التي ساهمت في “تعفين” المشهد السياسي التونسي بالأموال المشبوهة، مؤكدا أن الأموال تصل إلى الإخوان في بلاده، عبر ليبيا التي تعيش حالة انهيار لمؤسسات الدولة.

اختلاس المال العام

ليس هذا فحسب؛ بل إن وجود الإخوان في السلطة، منذ سنة 2011، ساهم في جعل خزينة الدولة التونسية تحت تصرفهم؛ حيث صرفت مبالغ كبيرة لأنصارها بدعوى تعويضهم عن سنوات السجن التي قضوها، خلال حكم زين العابدين بن علي (1987-2011).

وأفاد المحلل السياسي محمد بوعود لبعض الصحف العربية، بأن “حزب النهضة حوّل ما قيمته 200 مليون دولار من خزينة الدولة لقواعده من أجل شراء الأصوات الانتخابية”، مشيرا إلى أن ذلك أثَّر على “الموازنة” المالية لتونس.

ولم تعش البلاد أزمة اقتصادية حادة، كما تعيشها تحت تحالف الشاهد والإخوان؛ حيث بلغ عجز الميزانية أرقاما قياسية.

وقدّم وزير المالية التونسي السابق حسين الديماسي (2013)، شهادته بقول إن الإخوان تعاملوا مع الثروات التونسية بمنطق “الغنيمة” و”النهب”.

وأكد الوزير التونسي أن الإخوان حوّلوا البلاد إلى فضاء لتهريب الأموال وللتجارة في الممنوعات، مستفيدين من دعم قطري وتركي ضمن ما يُسمّى بمحور الإرهاب في المنطقة.