بينما يواصل الاقتصاد التركي تباطؤه خلال الربع الثالث من العام الحالي، أعلنت حكومة أنقرة، أمس الثلاثاء، زيادة الحد الأدنى للأجور، في محاولة يائسة لاحتواء الغضب الشعبي الذي انفجر في شوارع تركيا، في حين حذرت تحليلات اقتصادية دولية من أن الخطوة تكشف عجز نظام الرئيس رجب طيب أردوغان عن مواجهة مشكلات بلاده الاقتصادية، وستفاقم من أزمة التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية وتدهور تكلفة الديون الخارجية المتراكمة.

وشهدت شوارع تركيا الأيام الماضية احتجاجات واسعة النطاق على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.

وتحت عنوان “هكذا سقطت تركيا في أزمة المديونية التي صنعتها”، عرضت وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية صورة ميدانية للمسيرة الاقتصادية التركية التي بدأها الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2002، وانتهت حاليا إلى التداعي المتسارع تحت ضغط من أزمات هيكلية أوصلتها إلى طريق مسدود.

واستعرضت الوكالة في تقريرها شواهد على حجم المأزق الاقتصادي التركي المتشكل من الثلاثي التراجع؛ العملة وارتفاع التضخم وتفاقم تكلفة الديون الخارجية، ما اضطر كبريات الشركات التركية إلى إعادة هيكلة ديونها الخارجية.

وكشفت الوكالة أنه في نهاية أغسطس/آب الماضي بلغ حجم ديون الشركات التركية غير المالية 331 مليار دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف أصولها من العملات الأجنبية، الأمر الذي لم يعد أردوغان يعرف كيفية معالجته بعد أن ضغط على المركزي ورفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 16 سنة.

وفي السياق ذاته، قالت 3 مصادر لرويترز إن خطة تركيا لزيادة الحد الأدنى للأجور بداية العام المقبل من المتوقع أن تضيف ما بين 1.5 و2 نقطة مئوية للتضخم.

وأضافت المصادر أن الأثر النهائي سيعتمد على بيانات النمو.

وتدرس حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مجموعة من الإجراءات لمعالجة مشكلة البطالة التي من المتوقع أن ترتفع في النصف الأول من عام 2019، حيث يتباطأ الاقتصاد.

وقال أحد المصادر: “الحد الأدنى للأجور جرى رفعه بهامش كبير بسبب التضخم المرتفع، ومن المتوقع أن يضيف بين 1.5 و2 نقطة مئوية لتضخم عام 2019، لكن هذا الأثر قد يتغير بما يتماشى مع النمو”.

وأظهر مسح أجراه البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول أن مؤشر أسعار المستهلكين من المتوقع أن يبلغ 21.28% بنهاية 2018.