تزايدت أزمات أغلب مصارف إيران بشكل غير مسبوق، بعد أن اضطرت مؤخرا إلى تغيير إجباري لأنظمة دفع العوائد قصيرة الأجل لمودعيها بشكل شهري بدلا من دفعها يوميا، بناء على قرار رسمي.

وأصدر مجلس النقد والائتمان في طهران بيانا حديثا لكافة بنوك البلاد وفروعها عبر موقعه الرسمي، يقضي بحظر دفع الأرباح اليومية للودائع قصيرة الأجل، فيما يعكس هذا القرار حالة أكثر خطورة يعانيها القطاع المصرفي في إيران.

ويتضمن قرار مجلس النقد، المدعوم حكوميا والمختص برسم السياسات المالية العريضة، تحديد سعر الفائدة القياسي للودائع العادية قصيرة الأجل عند حدود 10% على أساس سنوي، غير أن النقطة الأهم في هذه الخطة تنطوي على شرط عدم سحب المودع نقودا من حسابه البنكي على مدار شهر واحد بدعوى القضاء على المضاربة.

وشهدت الآونة الأخيرة اتجاه المودعين في مصارف إيران المحلية إلى سحب مدخراتهم البنكية وتحويلها إلى أرصدة من الذهب والنقد الأجنبي فضلا عن الاستثمار في شراء العقارات خارج إيران، خشية التعثر ماليا جراء هبوط قيمة العملة المحلية “الريال” أمام الدولار الأمريكي.

ويفضل عديد من الإيرانيين طوال الأشهر الماضية إيداع أموالهم في حسابات بنكية قصيرة الأجل للأسباب المذكورة أعلاه، إضافة إلى تحوطهم من التعرض لخطر فقدان الودائع حال إعلان بنوك إيرانية إفلاسها تبعا لانهيار الوضع الاقتصادي.

وأوردت وكالة أنباء “مهر” الحكومية الإيرانية تقريرا لها مؤخرا، ترصد في سياقه التغييرات التي طرأت على تركيبة الودائع المصرفية داخل البنوك ومؤسسات الائتمان طوال عام 2018، بسبب ما وصفتها بـ”الصدمات” النقدية، مشيرة إلى تزايد الطلب على الودائع النقدية قصيرة الأجل ذات السيولة النقدية الأعلى.

وتأثر الطلب سلبيا من المودعين الإيرانيين على الودائع طويلة الأجل، التي أصبحت موضع عزوف تام في الأسابيع الأخيرة، لاسيما وأن أرقام صادرة عن المركزي الإيراني تؤكد انخفاض حجم العوائد طويلة الأجل داخل مصارف البلاد بنحو 6% خلال العام الجاري.

وعلى صعيد متصل، كشف المصرف المركزي الإيراني، يونيو/حزيران الماضي، عن تراجع كبير في معدل السيولة النقدية بالبنوك المحلية وصل إلى نحو 10 آلاف و200 مليار تومان، بنسبة انخفاض 2100 مليار تومان (التومان يوازي 10 ريالات إيرانية)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، بتدهور أوضاع بلاده الاقتصادية خلال تقديمه للبرلمان مشروع أول موازنة سنوية بعد عودة العقوبات الأمريكية، والتي سيدققها مجلس الشورى ويصوّت عليها.

وتبدأ السنة المالية الجديدة في إيران في 21 مارس/آذار من كل عام، فيما قال روحاني وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، لا شك أن العقوبات ستؤثر على معيشة المواطنين، وعلى تنمية البلاد ونموها الاقتصادي”.

وأضاف روحاني “الأشهر الأولى من السنة الفارسية الحالية شهدت تدني مدخرات البلاد من النقد الأجنبي إلى قرابة الصفر”.