قال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان إن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة خلال العام الجديد تستهدف خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5%، لتصل إلى 8.5% من قوة العمل، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم.

وقال “سعفان”، في بيان السبت، إن من ضمن أهداف برنامج الوزارة توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، وصدور قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان المصري، الذي سيحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، ويشجع الشباب المصري على الالتحاق به.

وأضاف وزير القوى العاملة المصري أن خطة الوزارة في العام الجديد تهدف إلى استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا بقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب والإمكانيات التدريبية الموجودة بها، وكذلك قواعد بيانات الشركات التي تقع في دائرة عملها.

وتابع “سعفان” “العام الجديد يشهد استكمال تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل في مصر، وزيادة الاهتمام بقطاع العمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم، بعد أن قامت الوزارة بحصر ما يقرب من 2.5 مليون عامل منهم”.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أعلن انخفاض نسبة البطالة في بلاده عن 10% لأول مرة منذ عام 2010.

وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات واسعة في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، على 3 سنوات، تم إبرامه عام 2016 ويتضمن خفض دعم الطاقة وتقليل عجز الموازنة المصرية.

وتستهدف “خطة 2018-2022” التنموية في مصر إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل في 2018-2019، وصولاً إلى توفير 870 ألف فرصة في 2021-2022، حسب إحصاءات وزارة التخطيط المصرية.