أعلن عمر أحمد محمد النائب العام السوداني، الأحد، عن وجود 358 بلاغاً جنائياً يتعلق بالقتل والتخريب والنهب والسرقة، بسبب الاحتجاجات الشعبية التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

وأكد النائب العام السوداني سقوط 19 قتيلاً جراء الاحتجاجات، منهم 7 في مدينة القضارف، و6 أشخاص في ولاية نهر النيل، و3 في النيل الأبيض، و3 في الولاية الشمالية.

وقال النائب العام السوداني، إنه بموجب التقرير المبدئي الذي تسلمه من رئيس اللجنة العليا المكلفة، قد بلغت بلاغات السرقة والتخريب التي تم تحريكها قضائيا 13 دعوى جنائية في الولاية الشمالية، بجانب 41 دعوى مماثلة تتعلق بسرقة أموال ومقار حكومية ومحطة وقود وبعض المتاجر الخاصة بولاية نهر النيل.

وفي ولاية القضارف شرقي السودان، بلغت دعاوى السرقة والتخريب 136 دعوى جنائية، منها 28 دعوى جنائية خاصة بالممتلكات العامة و108 خاصة بممتلكات المواطنين، كما بلغت دعاوى السرقة والتخريب 13 دعوى جنائية بولاية النيل الأبيض، وتم ضبط عدد كبير من المتهمين.

ودعت اللجنة المكلفة بالتحقيق، السودانيين إلى تقديم أي معلومات تتعلق بالدعاوى الجنائية والشكاوى إلى مكاتب النيابة العامة بالمركز والولايات.

ووجه النائب العام السوداني وكلاء النيابة المختصين كل في دائرة اختصاصه، بتولي التحقيق في هذه الأحداث، وأن يتولى وكيل النيابة الأعلى في المحلية ورئيس النيابة العامة في الولاية، الإشراف المباشر على هذه التحقيقات ورفع تقارير دورية عن سيرها للجنه العليا