تسبب حكم قضائي في باريس ضد شركة توتال النفطية بسبب دفعها رشاوي لمسؤولين إيرانيين لتمرير صفقات ضخمة قبل سنوات، في حالة جدل داخل إيران وصلت أصداؤها إلى البرلمان.

في نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري فرضت محكمة فرنسية غرامة قدرها 500 ألف يورو (570 ألف دولار) على مجموعة توتال الفرنسية للطاقة بسبب رشوة مسؤولين عموميين أجانب في قضية مرتبطة بعقود في إيران عام 1997، بينهم مهدي رفسنجاني نجل الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني (1989–1997)، الذي كان يتولى منصبا بارزا بقطاع الطاقة في طهران.

ووجه الادعاء إلى “توتال” اتهامات بدفع نحو 30 مليون دولار تحت ستار عقد للاستشارات لتسهيل اتفاق لحقل بارس الجنوبي للغاز قبل أكثر من عقدين، قال ممثل الادعاء إنه كان غطاء “لمدفوعات فساد”.

الجديد في الأمر أن البرلمان الإيراني يعتزم استجواب بيجين زنجنه وزير النفط بحكومة طهران حول ملابسات واقعة الرشوة هذه، حينما كان وزيرا للنفط في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي (1997-2005).

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، عن هدايت الله خادمي عضو لجنة الطاقة في برلمان طهران قوله، أن زنجنه من المقرر أن يخضع لجلسة مساءلة علنية في المجلس خلال أيام.

وأضاف خادمي أنه حال عدم اقتناع النواب بأجوبته عن كيفية تعامله حينها مع هذه القضية، فضلا عن الظروف المحيطة بهذه الرشوة، قد يتلقي (زنجنه) تحذيرا برلمانيا بالعزل من منصبه.

وتزعُم “توتال” الفرنسية ومديروها ومستشاروها أن دفع رشاوى بعشرات الملايين من الدولارات لا يُعد انتهاكا للقوانين المحلية الفرنسية، حيث كانت تلك الأموال بغرض التأثير خارج الحدود.

وانسحبت شركة النفط الفرنسية العملاقة “توتال” رسميا من مشروع بمليارات الدولارات في إيران، وقررت وقف جميع أنشطتها هناك في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني مايو/ أيار الماضي.

وأقر وزير النفط الإيراني بيجن نمدار زنجنة، أغسطس/ آب الماضي، في تصريحات لوكالة أنباء البرلمان الإيراني أن “توتال انسحبت رسميا من اتفاق تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي.