عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لاستعراض الملامح الأولية لمشروع موازنة العام المقبل، بحضور وزيري التخطيط، والمالية، ونائبي الوزيرين.

وخلال الاجتماع أكد وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديد سوف يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز مجالات التنمية البشرية، والالتزام بمستهدفات برنامج الحكومة فيما يخص الأولويات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم، هذا بالإضافة إلى مراعاة أهداف خفض الدين والعجز الكلي، واستمرار التسعير السليم لمدخلات الإنتاج.

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بتوجه الحكومة في خفض الإنفاق لتقليل عجز الموازنة، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على حجم الاستثمارات الحكومية، حيث طالب بزيادة المبالغ المخصصة لتلك الاستثمارات، نظراً لدورها الحيوي في دفع جهود التنمية والارتقاء بالبنية الأساسية والمرافق والخدمات، وتوفير فرص العمل.

وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات واسعة في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، على 3 سنوات، تم إبرامه عام 2016، ويتضمن خفض دعم الطاقة، وتقليل عجز الموازنة المصرية.

وتستهدف “خطة 2018-2022” التنموية في مصر إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل في 2018-2019، وصولاً إلى توفير 870 ألف فرصة في 2021-2022، حسب إحصاءات وزارة التخطيط المصرية.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية، في تصريحات سابقة: إن معدلات نمو اقتصاد بلادها في السنة المالية 2017-2018 قد زادت، وسجلت أعلى معدل نمو سنوي في 10 سنوات.

وأضافت الوزيرة أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.4% في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية 2017-2018، وهو الأعلى منذ 8 سنوات.