توقع مهفي أيلمز، الباحث والاقتصادي التركي، استمرار أزمة العملة التركية “الليرة” خلال 2019، والهبوط الحاد في قيمتها مقابل الدولار ووصول قيمة 1 دولار إلى 7.5 ليرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها “أيلمز” خلال مشاركته في مؤتمر بجامعة “آلطين باش” بمدينة إسطنبول، والتي تتطرق خلالها للحديث عما تعرض له الاقتصاد التركي في 2018، وما ستؤول إليه الأمور في العام الجاري 2019.

وأوضح “أيلمز” أن توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص قيمة الليرة التركية في 2019 بلغت 10.21 مقابل الدولار، مشيراً إلى أن هذا التوقع أكثر تشاؤماً، وأن ثقة المواطن التركي في اقتصاد بلاده انخفضت بشكل خطير للغاية، وأن الأزمة الكبيرة التي شهدها الاقتصاد جعلت قطاعا كبيرا من المواطنين الأتراك يزداد قلقهم بشأن أوضاعهم المعيشية.

فقدت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار 2018، مما رفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 15 عامًا، وأضر بالنمو الاقتصادي الذي تباطأ بشكل حاد إلى 1.6% في الربع الثالث من 2018.

وقالت غرفة تجارة إسطنبول إن أسعار التجزئة في إسطنبول، كبرى المدن التركية، زادت 13.68% في 2018، بينما ارتفعت أسعار الجملة 17.79%.

وعن مراحل انخفاض قيمة الليرة خلال 2018، قال الاقتصادي التركي: “ارتفع سعر الدولار تدريجيا من 3.70 إلى 4.20 مقابل الليرة، وهذا ليس بالأمر الخطير للغاية، لكن ارتفاعه فجأة إلى أكثر من 7 ليرات هو الخطر الأكبر”.

أوضح “أيلمز” أن كافة الأهداف التي كان يعلن عنها البنك المركزي التركي بالتزامن مع انهيار قيمة العملة كان القصد منها تضليل الرأي العام.

وتوقع “أيلمز” ارتفاع معدل التضخم إلى 18% خلال العام الجاري.

وكان صندوق النقد الدولي، قبل أسابيع من نهاية 2018، أبدي تشاؤمه حيال مستقبل الاقتصاد التركي في 2019، متوقعاً ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 15.5% خلال 2019.

حمّل الخبير الاقتصادي التركي الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي تشهده بلاده، واتهمه بأن إسناد الاقتصاد لصهره “براءت ألبيرق” خلق حالة انعدام ثقة، متوقعاً استمرار انكماش الاقتصاد التركي في الربع الأخير من عام 2018 وحتى النصف الأول من 2019، وهو ما سيؤدي إلى تكلفة اجتماعية باهظة.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “بيرجون” التركية، أن الاقتصاد التركي حقق فائض حساب جارٍ وهميا خلال الفترة بين شهري أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2018، مشيراً إلى أن هذا الفائض ليس نابعاً من التحول الهيكلي الإيجابي للاقتصاد، بل نابع من تراجع الواردات بفعل انخفاض الطلب الداخلي، أي أنه نابع من تزايد الفقر في تركيا.

وتابع “إحصاءات الدخل القومي الأخيرة كشفت عن أزمة حقيقية في الاقتصاد التركي الذي انكمش في الربع الأخير من 2018، وسيواصل الانكماش في النصف الأول من 2019، وستكون التكلفة الاجتماعية للانكماش باهظة”.