دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى الإضراب، الجمعة، للمطالبة بتشكيل حكومة في لبنان.

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إن “الدعوة إلى الإضراب تأتي لإطلاق صرخة بعنوان تشكيل حكومة لإنقاذ الشعب اللبناني”، وذلك بعد اجتماع عقد في مقر الاتحاد العمالي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن اجتماعاً موسعاً عُقد في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، تم خلاله البحث في دعوة الاتحاد العمالي العام إلى الإضراب الجمعة.

وأضاف الأسمر: “لقاء وطني جامع بين هيئة التنسيق النقابية وروابط المعلمين والإدارة العامة والمجتمع المدني وحزب 7 لإطلاق صرخة بعنوان تشكيل حكومة لإنقاذ الشعب اللبناني، وهذا الإضراب ليس موجهاً ضد أحد وهو ليس مع أحد، بل إنه تحميل المسؤولية للجميع ومن أسهم في تأخير تشكيل الحكومة”.

وتابع: “هذا اللقاء وهذه الدعوة إلى الإضراب العام هما تعبير عن نبض الناس وشكوى المجتمع المدني الذي لا يجد سلطة تنفيذية يتوجه إليها بمطالبه الاجتماعية والمعيشية، فإن تشكيل الحكومة يجب ألا يكون مطلباً نقابياً أو شعبياً بل هو واجب دستوري لاستكمال تكوين السلطة، وتأليف الحكومة ليس الحل بل البداية والطريق الصحيح لمعالجة مشاكل الناس العالقة منذ زمن”.

يذكر أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، كان قد كلّف الرئيس الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 24 مايو الماضي، بعد تسميته من قبل 111 نائباً في المشاورات النيابية الملزمة، والذي عجز عن تكوينها حتى هذا اليوم.

وحذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من أن بلاده لا يمكنها البقاء مدة أطول دون حكومة، بعد أكثر من 7 أشهر من المشاورات الصعبة لتشكيلها، واصفاً الوضع الاقتصادي في لبنان بـ”الصعب”.

وقال الحريري، بعد لقائه عون في القصر الرئاسي: “تأخرنا فيها كثيراً، يجب على هذه الحكومة أن تُولد، لأن البلاد لا يمكن أن تكمل من دون حكومة”.

وأضاف: “يجب علينا أن نصل لنهاية هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، ويجب على كل واحد فينا أن يتواضع قليلاً”.

وأوضح أنه “لا يزال عندنا عقدة واحدة يجب أن نتخلص منها”، مضيفاً: “الوضع الاقتصادي صعب لكن لا يعني ذلك أنه مستحيل، هناك الكثير من المشاريع والحلول والإصلاحات التي يجب أن نقوم بها”.

وأعطى الرئيس اللبناني ميشال عون مهمة تشكيل الحكومة بعد انتخابات برلمانية جرت في مايو/أيار إلى الحريري، وكانت الأولى منذ 9 سنوات، ومنذ ذلك الحين يواجه الحريري صعوبات في تشكيلها ناتجة عن خلافات حادة بين الأطراف السياسيين، بسبب تدخلات إيران لزعزعة العملية السياسية عن طريق ذراعها مليشيا حزب الله الإرهابية.

كان الحريري أعرب، في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن ثقته بإمكانية تشكيل الحكومة قبل نهاية 2018، الخطوة التي يحتاج إليها لبنان للاستفادة من قروض ومنح تعهد المجتمع الدولي بتقديمها دعما لاقتصاده خلال مؤتمر سيدر، الذي استضافته باريس في أبريل/نيسان.

وربطت معظم الجهات الدولية والمانحة مساعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات بنيوية واقتصادية، وتحسين معدل النمو الذي سجل 1% خلال السنوات الثلاث الماضية مقابل 9,1% في السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع النزاع في سوريا في 2011، الذي كان له تأثير كبير على لبنان اقتصادياً وسياسياً.

ومنذ تكليفه، اصطدمت جهود الحريري في تأليف حكومة جديدة بعوائق عدة، وبعدما كان على وشك الإعلان عن الحكومة قبل نحو شهرين، واجه العائق الأبرز المتمثل في اشتراط مليشيا حزب الله الإرهابي تمثيل 6 نواب معارضين له، في الحكومة بوزير، الأمر الذي رفضه الحريري.

وفي لبنان البلد الصغير ذي التركيبة المتفردة، لا يمكن تشكيل الحكومة من دون توافق القوى الكبرى، إذ يقوم النظام السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف والأحزاب.

ولطالما كان تشكيل الحكومة مهمة صعبة في لبنان، إذ احتاج الحريري في 2009 إلى 5 أشهر لتأليف حكومته، مقابل 10 أشهر لرئيس الوزراء السابق تمام سلام بين عامي 2013 و2014.