ذكرت صحيفة صنداي تلجراف أن تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، قد تؤجل مرة أخرى التصويت النهائي في البرلمان على اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل أقل من 3 أشهر من موعد مغادرة التكتل.

وقالت “الصحيفة” إنه من المعتقد أن مساعدي “ماي” يضعون خطة لجعل موافقة أعضاء البرلمان مشروطة، بتقديم الاتحاد الأوروبي مزيداً من التنازلات.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في الحد من حجم المعارضة في البرلمان لخطتها، مع إتاحة المزيد من الوقت لمواصلة المفاوضات مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

اتخذت بريطانيا قراراً بالخروج من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016.

واضطرت “ماي” في ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى تأجيل التصويت على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في مواجهة معارضة شديدة داخل حزبها وجماعات أخرى في البرلمان.

في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018، قالت تيريزا ماي إنها لا تتوقع تحقيق “انفراجة فورية” في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن الأمر قد يستغرق مزيدا من الوقت، لا سيما مع تشبث مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالاتفاق وتأكيدهم أنه لا يمكن للبريطانيين الحصول على ما هو أفضل منه!

وكان استطلاع للشعور السائد بين شركات القطاع الخاص في بريطانيا نشر مؤخراً أظهر أن الشركات البريطانية تواجه نقصاً في الأيدي العاملة، وركوداً في النمو، وضغوطاً بالأسعار بسبب بريكست.

ووفقاً للاستطلاع الدولي الذي أجرته غرفة التجارة البريطانية لـ6 آلاف شركة، فإن نسبة الشركات التي أعلنت عن زيادة في المبيعات والطلبات الداخلية في قطاع الخدمات الأساسية في البلاد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عامين في نهاية 2018.

وصرح سورين ثيرو، رئيس قسم الاقتصاد في البي بي سي، بأن “النشاط المحلي في قطاع الخدمات الرئيسية سجل ضعفاً للربع الثاني على التوالي، حيث تواجه الشركات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين انخفاضاً بشكل خاص وسط تباطؤ مستويات إنفاق الأسر في بريطانيا وانخفاض التدفق النقدي”.