الرياض – وطني :

أعلن برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد مبادرة تنموية مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية، لتطوير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن بلوغ عدد الكفالات التي قدمها البرنامج منذ إطلاقه بداية عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي نحو 7,280 كفالة بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.590 مليون ريال، مقابل تمويل مقدم من البنوك المشاركة بقيمة 7,184 مليون ريال، استفادت منه 4,082 منشأة صغيرة ومتوسطة توزعت بنسب متفاوتة على مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.

وقال المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك، رئيس برنامج كفالة على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في الرياض لتدشين الحملة الترويجية السادسة لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك السعودية المشاركة بالبرنامج: إن البرنامج نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعوماً بالعديد من المزايا التشجيعية الهادفة لتحفيز أصحاب تلك المنشآت على توسيع قاعدة أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.

وأضاف: “لقد مثّلَ إنشاء برنامج كفالة نقلة نوعية على طريق سد ثغرة في منظومة التمويل المتاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأضحى البرنامج اليوم من أنجح أشكال الشراكة والتعاون بين الجهاز الحكومي والبنوك السعودية، وقد قفزت اعتمادات البرنامج لتصل إلى 2515 كفالة خلال عام 2013، مقارنة بـ51 كفالة فقط عام 2006 وهو العام الذي شهد بداية البرنامج، في دلالة واضحة على تنامي عدد المستفيدين من البرنامج على نحو مطرد بالنظر إلى زيادة المعرفة بمزاياه وما يوفره من فرص تمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.

وقال: “لم تقتصر نشاطات البرنامج على إصدار الكفالات وتحفيز التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بل شملت أيضاً توفير التدريب والتطوير وتنمية روح العمل الحر لدى شباب الأعمال، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل تثقيفية بالتعاون مع البنك الدولي والمعهد المصرفي ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية، وبمشاركة البنوك السعودية والغرف التجارية الصناعية في المملكة”.

ولفت إلى أنه، ولضمان تحقيق التنمية المتوازنة لكافة مناطق البلاد وتنشيط المناطق الأقل نموا اقتصاديا، حرصت إدارة البرنامج وبالتعاون مع البنوك المشاركة على استفادة معظم المناطق الإدارية في البلاد من الكفالات الممنوحة للقطاع، مشيرا إلى أن البرنامج يعتمد بصورة أساسية على الدراسة الائتمانية المقدمة من المصارف ويقوم بعمل التقويم اللازم، وتكون المسؤولية تضامنية مع العميل في سداد قيمة التمويل الممنوح من جهة التمويل.
وشددّ المبارك على أن الحملة الترويجية السادسة للبرنامج تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج في جميع مناطق المملكة، وتثقيف أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل، مثل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وإعداد خطة العمل والقوائم المالية المدققة وصولاً إلى كيفية طلب التمويل الموجود لدى المصارف التجارية المشاركة بالبرنامج والتي يقوم المستثمر بتعبئتها.

من جانبه، أكد طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن برنامج كفالة يعدّ إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليه جهود المملكة لدعم وتعزيز مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، معتبراً أن إطلاق الحملة الترويجية السادسة للبرنامج يندرج ضمن الشراكة المستمرة التي تقيمها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج مع وزارة المالية وصندوق التنمية الصناعية السعودي لتنمية قطاع منشآت الأعمال وتحفيز الشباب السعودي للانخراط في قائمة المستفيدين من البرنامج عبر عرض التجارب الناجحة التي مكّنت أصحاب المنشآت المستفيدة من “كفالة” من تطوير أعمالهم وزيادة معدلات إنتاجيتهم وكفاءتهم التنافسية.

وشدد حافظ على أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام متواصلين من قبل البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي بالنظر إلى دوره المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي، وما تسهم به تلك المنشآت من دورٍ في تحقيق التنمية المتوازنة، وإنعاش الحراك الاقتصادي في المناطق الأقل من حيث النمو الاقتصادي، وتنمية الصادرات وتوفير فرص عمل، مبيناً أن البرنامج يتطلع إلى تفعيل التعامل و التعاون بين البنوك وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال كفالة نسبة من التمويل المقدم من البنوك لصالح هذه المنشآت تصل إلى 80%، بهدف دعمها واستقرارها مع الإسهام في توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من خلال هذه المنشآت بغرض إحداث تغيير نوعي في القرار الائتماني لهذه البنوك.