أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن “الإغلاق” -الذي يشل جزءاً من الإدارات الفيدرالية، ويعتبر الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بدخوله يومه الـ22- يمكن حله “خلال 15 دقيقة”.

وتجاوزت مدة هذا التوقف الجزئي في عمل الحكومة الفيدرالية الـ21 يوماً، والتي سجلت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 1996.

ويصر ترامب على طلب تمويل بقيمة 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، رغم تصميم الديمقراطيين في الكونجرس على رفض هذا الأمر.

وفي رد انتقامي، يرفض ترامب توقيع ميزانيات لقطاعات أخرى في الدوائر الحكومية لا علاقة لها بخلافه مع الكونجرس، فيزيد من شلل واشنطن.

وعواقب هذا الرفض واضحة، وتتمثل في أن 800 ألف موظف في الإدارات الفيدرالية (موظفون في مكتب التحقيقات الفيدرالي ومراقبو الحركة الجوية) التي يشملها الإغلاق لم يتلقوا رواتبهم الجمعة للمرة الأولى.

وصباح يوم السبت كثف ترامب التغريدات التي تدعو المعارضة الديمقراطية إلى “العودة إلى واشنطن” لإنهاء ما وصفه بـ”الأزمة الإنسانية الرهيبة على الحدود الجنوبية”.

وكتب ترامب في تغريدة أن “الديمقراطيين يمكنهم حل مسألة الإغلاق في خلال 15 دقيقة! اتصلوا بالسيناتور ممثلكم أو الممثل الديمقراطي واطلبوا منهم أن يؤدوا عملهم! إنها أزمة إنسانية”.

أشار أيضا إلى انتقادات وردت في صحيفة “واشنطن بوست” حول عدم وجود خطة لديه لاستئناف عمل الإدارات قائلا “بالواقع ليس هناك أي شخص آخر غيري في البيت الأبيض، ولدي خطة لحل الإغلاق”.

وكان ترامب تراجع، يوم الجمعة، عن سلسلة تهديدات سابقة قال إنه سينفذها لإنهاء حالة الجمود، تتمثل بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتأمين التمويل دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس، وقال في اجتماع في البيت الأبيض إنه “لن يتسرع” في إعلان حال الطوارئ.

ووصف إعلان الطوارئ بأنه “الحلّ السهل” للأزمة، فيما قال إن على الكونجرس تحمل مسؤولياته والموافقة على مبلغ 5.7 مليارات دولار.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يملك “الحق الكامل بإعلان حالة الطوارئ إذا كان الكونجرس غير قادر (على الموافقة على التمويل)”، وكرر ترامب أكثر من مرة أنه يقترب أكثر فأكثر من اتخاذ هذا القرار الجدلي.

وبعد المحادثات في البيت الأبيض، كتب السيناتور الجمهوري وحليف ترامب القوي ليندسي غراهام على تويتر “السيد الرئيس، أعلن حالة الطوارئ الآن”.

ويرى المناهضون لموقف ترامب أن خطوة رئاسية أحادية الجانب ستشكل تجاوزاً دستورياً وسابقة خطرة.