من المقرر أن توقع أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، معاهدة جديدة لترسيخ العلاقات الفرنسية-الألمانية، وتوجيه رسالة دعم إلى الاتحاد الأوروبي الذي أصابه بعض الوهن بسبب تصاعد النزعات القومية.

والنص الذي سيوقع بالأحرف الأولى ظهر الثلاثاء في آخن بألمانيا، قبل أربعة أشهر من الانتخابات الأوروبية، يثير جدلا في فرنسا، حيث يرى فيه المتطرفون من اليمين واليسار مساسا بالسيادة الوطنية وتنازلا لبرلين.

ومعاهدة “التعاون والاندماج الفرنسية-الألمانية” يجب أن “تستكمل” معاهدة الإليزيه الموقعة في 1963 بين الجنرال ديجول وكونراد أدناور التي جسدت المصالحة الفرنسية- الألمانية بعد الحرب.

وتنص على التقاء السياسات الاقتصادية والخارجية والدفاعية للبلدين، وعلى تعاون حول المناطق الحدودية وإنشاء “جمعية برلمانية مشتركة” تضم 100 نائب فرنسي وألماني.

وقالت الرئاسة الفرنسية “إنها لحظة مهمة للتأكيد بأن الثنائي الفرنسي-الألماني يمكن إعادة إطلاقه لصالح توطيد المشروع الأوروبي”.

وأضافت “لم نصل قبلا أبدا إلى هذا المستوى من التعاون في مجال الدفاع المشترك”.

الدفاع المشترك

سيتبنى البلدان “بندا دفاعيا متبادلا” في حال التعرض لهجوم، على غرار ما هو قائم في الحلف الأطلسي، وسيتمكنان من نشر إمكانات مشتركة في حال وقوع هجمات إرهابية، أو التعاون في كبرى البرامج العسكرية على غرار مشروعهما المشترك حول المقاتلات والدبابات.

وقالت إنجيلا ميركل، السبت الماضي، “تنوي ألمانيا وفرنسا الاستمرار في دفع الأمور معا في أوروبا”.

وسيلقي كل من ماكرون وميركل خطابا في بلدية آخن، حيث كان يقيم الإمبراطور شارلمان، قبل أن يشاركا معا في “نقاش” مع طلاب فرنسيين وألمان.

ويأتي توقيع المعاهدة في حين تستعد ميركل لترك منصبها في خريف 2021، ويواجه ماكرون أزمة “السترات الصفراء”.

وظهرت خلافات عديدة بين باريس وبرلين بشأن موازنة منطقة اليورو أو الضرائب على “جوغل” و”أمازون” و”فيسبوك” و”آبل” وتوصلا إلى اتفاق جاء بعيدا عن الطموحات الفرنسية، كما برزت خلافات بين العاصمتين حول سياسة تصدير الأسلحة.

وقالت الخبيرة السياسية كلير ديمسماي من معهد الأبحاث الألمانية للإذاعة الألمانية العامة “نواجه أزمة وجودية على مستوى الاندماج الأوروبي مع بريكست والتنامي المتوقع للقوات القومية في الانتخابات الأوروبية المقبلة في هذه الأجواء، القول بأننا نؤمن بالتعاون الفرنسي-الألماني له قيمة رمزية”.

تراجع السيادة

قالت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إنها “دفعة جديدة” من رئيس الجمهورية الذي “يساهم في انهيار عظمة بلادنا”.

وأضافت “أنه كمعاهدة مراكش (حول الهجرة): نعلم بالأمر قبل ثلاثة أيام من توقيعها كي لا يسنح لأحد الاحتجاج على مضمونها”.

واتهمت ماكرون بالرغبة في تقاسم مقعد فرنسا في مجلس الأمن الدولي مع ألمانيا، مع العلم أن هذا الأمر غير مدرج في المعاهدة ونفاه الإليزيه.

وموقف باريس بهذا الصدد هو منح ألمانيا مقعدا دائما خاصا بها في مجلس الأمن.

كما دان زعيم “فرنسا المتمردة” جان لوك ميلانشون الأمر بوصفه “تراجع لسيادتنا” التي “تسير معا مع التراجع الاجتماعي والبيئي”.

وقال إن هدف المعاهدة “ليس التقدم الاجتماعي أو التحول البيئي بل المنافسة” مع “خدمات عامة أقل، واستثمارات عامة أقل وخفض الرواتب”.

وأعرب عن خشيته من أن هذه المعاهدة قد تدفع البلدين إلى “اتخاذ مواقف مشتركة في المؤسسات الأوروبية”، معتبرا أن “إيمانويل ماكرون يلتصق بألمانيا في كل الظروف منذ بداية ولايته الرئاسية”.