قالت الحكومة اليمنية، إن انقلاب مليشيا الحوثي أوجد وضعا معقدا واستثنائيا، فيما ترفض ذات الجماعة التعامل مع اتفاق السويد، وتقوم بقصف المدنيين وتعرقل تدفق المساعدات الإنسانية وتنهبها.

جاء ذلك في بيان للحكومة، خلال دورة مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، بحسب وكالة سبأ الرسمية.

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها غير المحدود بالمواثيق والعهود والاتفاقيات وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على تجاوز كل الصعوبات التي يمر بها اليمن، واستعادة المؤسسات التي ما زالت تحت سيطرة المليشيا الانقلابية بدعم من التحالف العربي والمجتمع الدولي، وفق البيان.

وذكر البيان أن التطورات التي حدثت خلال الأعوام الأخيرة في اليمن وعلى رأسها الانقلاب الحوثي أوجد وضعا معقدا واستثنائيا، كان من الصعب معه تنفيذ توصيات حقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة، مجددا الالتزام بكل التوصيات المقبولة التي سيتم تبنيها خلال دورة المجلس.

وأضاف أن التصرف الإجرامي لمليشيا الحوثي الانقلابية جر البلاد والسكان إلى مأساة كبيرة، وزاد من حدة الانتهاكات وانتشار الأمراض والمجاعة وتشرد المواطنين وأدخل اليمن في وضع كارثي.

وأوضح البيان أن الحكومة قبلت بتقديم تنازلات خلال مشاورات السويد بهدف سلامة وأمن المواطنين، وأنها ستستمر بتحقيقه أثناء إعادة نشر القوات بالحديدة مع ضمان إزالة أي عوائق أمام تدفق المعونة الإنسانية من تلك الموانئ لكافة مناطق البلاد.

ولفتت الحكومة إلى أن وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات من موانئ الحديدة الثلاثة هدف ظلت تراعيه قواتها أثناء العمليات العسكرية، حرصا على أمن وسلامة المدنيين والحفاظ على الهياكل الأساسية المدنية.

وتابع البيان أن “مليشيا الحوثي ترفض التعامل مع اتفاق السويد وتقوم بقصف المدنيين وتعرقل تدفق المساعدات الإنسانية وتنهبها على مرأى ومسمع من المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وهو ما أكده تقرير برنامج الغذاء العالمي مؤخرا”.

وشدد على أن سلام اليمن لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب، وتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216، الذي يطالب بنزع سلاح المليشيا، وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم في حق المدنيين والأطفال والنساء والمنشآت المدنية.