لم يترك حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته أي وسيلة شرعية أو غير شرعية للفوز بالانتخابات البلدية المقبلة المقررة في مارس/آذار إلا وقام بها، خاصة مع انهيار شعبيته بسبب سياساته القمعية التي سجنت وشردت الآلاف، والاقتصادية التي أودت بالاقتصاد التركي إلى الهاوية.

وآخر وسائل الحكومة التركية غير الشرعية كانت رشاوى بتصاريح أبنية مخالفة غير قانونية، وهي خطوة تم اتخاذها قبل الانتخابات البلدية، وكشف سقوط أحد هذه الأبنية الذي أودى بحياة أكثر من عشرين شخصاً حتى الآن عن هذه الألاعيب.

وحسب حصيلة جديدة أعلنتها الحكومة، مساء السبت، فقد لقي 21 شخصاً حتفهم في انهيار مبنى سكني من 8 طوابق في إسطنبول، الأربعاء.

وانهار المبنى المكون من 14 شقة سكنية والواقع في حي كرتل على الضفة الآسيوية للمدينة، الأربعاء، ولم تتضح أسباب انهياره بعد.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو للصحفيين، أمس السبت، إن حصيلة الكارثة باتت 21 قتيلاً و14 جريحاً، وأضاف “نقدر أنه كان هناك 35 شخصاً تحت الأنقاض، ونحن الآن وصلنا لعدد 35 شخصاً تم انتشالهم”.

ولا يزال عشرات من رجال الإنقاذ يعملون في الموقع مع جرافات تزيل كتلاً ضخمة من الأسمنت المسلح.

من جهته، قال وزير البيئة التركي مراد كوروم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية، إنه تم إخلاء 10 عمارات في محيط المبنى الذي شهد الكارثة، وأوضح أن المبنى المنهار كان يضم 14 شقة و3 متاجر، وكانت السلطات أفادت بأن العمارة التي انهارت الأربعاء يقطنها 43 شخصاً في 14 شقة.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الطوابق الـ3 الأخيرة من المبنى شيدت بدون ترخيص، وهو أمر يحدث كثيراً في إسطنبول، المدينة التي يقطنها أكثر من 15 مليون نسمة.

وأثار انهيار المبنى انتقادات ضد عفو منحته الحكومة التركية العام الماضي للمتّهمين بالبناء غير القانوني، وهي خطوة تم اتخاذها قبل الانتخابات البلدية المقررة في مارس/آذار.