أصبح الشعب الإيراني لا يتحمل سياسات النظام الذي يعيث في الأرض فسادًا، فبدلًا من أن يعمل على حل مشكلة الفقر والبطالة وغيرها من المعوقات إلا أنه ينفق الأموال على الإرهاب وزعزعة الاستقرار في العالم.

وبشكل واضح وباعتراف النظام الإيراني نفسه، فإن نظام الملالي يدعم تنظيمات مثل حزب الله إلى جانب الألوية الخاصة بإيران في سوريا وغيرها من الدول، وكل هذا على حساب النظام الإيراني الذي يعاني الفقر والبطالة ولا يجد قوت يومه.

ويتنبأ كثيرون بإمكانية ثورة كبيرة قد تعصف بالنظام نهائيًا وتنهي إرهاب المرشد الأعلى علي خامنئي ورفقائه وتطيح بهم من سدة الحكم في إيران.

وفي هذا، قال أحمد قبال، المتخصص في الشأن الإيراني، إنه إذا كانت المليارات التي حصلت عليها طهران بعد توقيع الاتفاق النووي قد تبخرت في الإنفاق على الحروب وتمويل تدخلات إيران الخارجية، فإن حكومة روحاني زادت من الضيق الاقتصادي، ومن رفع مستوى الفقر عند الناس، عندما قررت رفع سعر الوقود بنسبة 50 %، وعزمها إلغاء برنامج الإعانات المقدمة للفقراء التي يستفيد منها 34 مليون مواطن.

وأضاف أن حدة الانتقادات الغاضبة تزايدت بعد ما أظهرته أرقام الموازنة من تخصيص الجزء الأكبر للإنفاق على «الحرس الثوري» والمؤسسات الدينية المرتبطة بالمرشد فكانت الاحتجاجات منذ بداية أغسطس 2018م الماضي والمستمرة حتى الآن تتسم باتساع نطاقها وصولا إلى العاصمة طهران، ففي بلد ينتج أربعة ملايين برميل من النفط يوميًا، ويملك الغاز وموارد طبيعية ضخمة، ليس مقبولًا ولا معقولًا أن تصل نسبة البطالة فيه إلى 12.5 في المائة، وأن تلامس في بعض المدن نسبة 60 %.

وأضاف قبال أنه في إيران تراهن على مساندة الحلفاء الشرقيين للخروج من أزمتها الاقتصادية؛ إلا أن خبراء اقتصاديين يحذرون أيضًا من أن لدى موسكو وبكين مصلحة في عودة العقوبات الأميركية على طهران، لأنها تسمح لهما بالانفراد بالسوق الإيرانية.

وأوضح أن الولايات المتحدة عازمة على تغيير النظام الإيراني وهذا ما أوضحته الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إيران وفق شروط شاملة لكل نقاط الاختلاف بين إيران وجيرانها العرب والخليجيين من جهة، والهواجس الأمنية الإقليمية والدولية تجاه المسألة الإيرانية من جهة أخرى.

كما قال سامح الجارحي، المتخصص في العلاقات الدولية، إن الشعب الإيراني يعترض على السياسات الخارجية لنظام الملالي ضد الدول العربية والعالم أجمع، فالنظام الإيراني يمد الجماعات الإرهابية بالدعم اللازم لزعزعة الاستقرار في العالم أجمع.

وأضاف الجارحي، أن النظام الإيراني يدعم الإرهاب والفصائل المتطرفة بالعتاد والأسلحة على حساب الشعب الإيراني، فالأموال التي كان من المفترض أن يتم إنفاقها لتحسين معيشة الشعب تم إنفاقها على الإرهاب.

وأكد أن الشعب الإيراني ثورته قادمة لا محالة نظرًا للأوضاع الاقتصادية العصيبة التي تعيشها إيران على وقع العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وقال أحمد فاروق، الباحث في الشأن الإيراني، أنه على الرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران وتوتر علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على خلفية العمليات المسلحة التي كشفت دول الاتحاد عنها، وربطت بينها وبين إيران، إلا أن التكهن بحدوث ثورة تنتهي بإسقاط وتغيير النظام في إيران، أمر مستبعد، نظرًا لتغلغل آليات النظام في بنية المجتمع وتمكّنه السيطرة على مجريات الأمور في إيران.

وأضاف فاروق، أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية قد تدفع الشعب للخروج للتظاهر والاحتجاج، وقد تحدث مناوشات بين القوات الشرطية والمتظاهرين، لكنها لن تصل إلى الحد الذي يطيح بالنظام طالما تم التعامل معها بشكل سليم، وهذه التظاهرات قد يستغلها النظام في إظهار نفسه بمظهر الديمقراطي الذي يسمح لشعبه بالخروج للتظاهر ضده بدون الخروج عن الخطوط الحمراء، بما يساهم في تحسين صورته أمام الرأي العام الدولي.

وأضاف أن إيران أمام مفترق طرق، فإما تستمر في سياساتها الهجومية أو اختيار طريق بناء الثقة مع أوروبا، وإذا ما استمرت إيران في طريقها الأول أي سياساتها الهجومية فستدخل أزمتها مع الغرب وأوروبا تحديدًا مرحلة جديدة، أما إذا ما اختارت بناء الثقة فهذا سيكون بداية لانفراجة مالية وبنكية لإيران بما يساعد على تحسّن الأوضاع في إيران، مشيرا إلى أن آلية دعم المعاملات التجارية الأوروبية هي المنفذ الوحيد الباقي لإيران لأجل عدم العودة إلى عهد العزلة الكاملة.