قال سعد الحريري، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية: إن لبنان لا يملك ترف الوقت لإضاعته في الصراعات السياسية، خصوصًا، أن الاقتصاد اللبناني معرض للانهيار، وأن الحكومة اللبنانية لابد أن تجري عملية جراحية من أجل استئصال الفساد من جهة، ومن أجل إصلاح القوانين، التي مضى على بعضها أكثر من خمسين عامًا دون أي تعديلات، وأنها باتت بحاجة إلى تغييرات من أجل حضّ المستثمرين على العودة إلى لبنان في ظل بيئة آمنة قانونيًا وسياسيًا.

وأضاف الحريري خلال جلسة رئيسية خلال القمة العالمية للحكومات بدبي، أن ما حققه لبنان خلال هذه الفترة، يتعلق بتشكيل الحكومة وفقًا لبرنامج واضح ومحدد، حول الإصلاحات التي سيتم القيام بها، وهي إصلاحات توافقت عليها الحكومة اللبنانية، بكل تياراتها السياسية والحزبية، من أجل تشجيع الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تأخر تشكيل الحكومة عائد إلى جملة عوامل، لكن قبل ذلك تأخرت الانتخابات لعقد كامل في لبنان.

وأشار الحريري إلى التحديات التي تضغط على لبنان، والتي من أبرزها ملف الفساد، إضافة إلى المشاكل التي تواجهها بعض القطاعات، مثل الكهرباء، والبنية القانونية التي تؤدي إلى مشاكل في القوانين، وتأثير هذه القوانين السلبي على تحفيز الاستثمار، إضافة الى المديونية، وضرورة خفض الدين العام في لبنان، مؤكدًا على أن هذه الملفات، مهمة جدًا للشعب اللبناني، وينتظر حلًا بشأنها.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني ردًا على سؤال بشأن الضمانات التي تجعل كل وزراء حكومته يعملون معًا لتنفيذ هذا البرنامج، أن هذا البرنامج الذي وضعته الحكومة كان بالتوافق مع كل الوزراء، رغم ما يمثله بعضهم من اتجاهات سياسية في لبنان، مستبعدًا أن تتم عرقلة هذا البرنامج، خصوصًا أن الحكومة والنواب، وكل اللبنانيين يدركون اليوم، أنه قد آن الأوان للتغيير الإيجابي، من أجل إنقاذ لبنان.

وقال إن لبنان يعاني من تراكمات واختلالات، على مستويات مختلفة، فمثلًا قطاع الكهرباء، يعاني من إشكاليات كثيرة، ومشيرًا إلى أنه إذا أردنا فتح باب الاستثمارات، فلابد من إجراء تغييرات قانونية تسمح بهذا الأمر، حيث لا توجد قوانين للشراكات، والكل يعرف أن المستثمر يريد بيئة مستقرة سياسيًا، وآمنة قانونيًا، مثلما أن المستثمر يريد أن يربح من استثماراته، وأن يكون لها مردود.

ولفت الحريري إلى جملة ظروف تركت أثرًا كبيرًا على لبنان، منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وانقسام لبنان بعد ذلك، وحالة خلط الأوراق، والتدخلات الإقليمية، وظروف الربيع العربي، وما يجري في سوريا، وتدخل قوى لبنانية فيما يجري في سوريا، لكن كل هذا لا يجب أن يترك أثرًا على لبنان، على الصعيد الداخلي، ولا يعقل أن يتوقف لبنان عن تطوير حياته، ومحاولة الخروج من هذه الظروف، بكل الطرق الممكنة، خصوصًا أن الشباب في لبنان، يعانون من ظروف صعبة على صعيد البطالة، ويتطلعون إلى مستقبل مختلف، والكل يدرك أن في لبنان كفاءات مهمة جدًا، وهي كفاءات نراها في كل مكان في هذا العالم، وقادرة على تطوير لبنان.

وأوضح رئيس الوزراء سعد الحريري، أن لبنان تبنى سياسية النأي بالنفس، من أجل مصلحة لبنان، مؤكدًا أنه كرئيس وزراء لبنان، يُؤمن أن دوره هو خدمة كل اللبنانيين، وليس خدمة دين أو طائفة أو مذهب، وذلك من أجل نهضة لبنان، ومواجهة التحديات الكبيرة التي لا يمكن جدولتها اليوم.

وأشار إلى أن اللاجئين سوف يعودون نهاية المطاف إلى بلادهم، وأن المشكلة الأساسية، تتعلق باللبنانيين أنفسهم، وليس بوجود السوريين أو الفلسطينيين، مستذكرًا موجة الإعمار في لبنان، نهاية التسعينات، والتي شارك فيها بفعالية مئات آلاف العمال السوريين، آنذاك، معتبرًا أن إجراء الإصلاحات في لبنان سيكون خلال عامين، وأن بدء استقطاب الاستثمارات، سيؤدي إلى إيجاد بيئة إيجابية، قد تتم الاستفادة منها بوجود العمالة بين اللاجئين، حتى يأتي توقيت العودة إلى بلادهم، مؤكدًا أنه لا يجوز تحميل الآخرين مشاكل لبنان، وأنه يتوجب تشخيص المشاكل بطريقة صحيحة.