أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، أن ميزان المعاملات الجارية تحول إلى تسجيل عجز بلغ 1.437 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 27.633 مليار دولار في 2018 بأكمله، وفقا لما نقلته رويترز.

ومنتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، قال وزير المالية التركي، إن ميزانية 2018 أظهرت عجزا قدره 72.6 مليار ليرة (13.35 مليار دولار).

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات “أردوغان” الاقتصادية الخاطئة.

وألقت تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا بظلال سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية، ففي مطلع الأسبوع الجاري، أعلنت مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية (İŞKUR)، تسجيل أكثر من مليون عاطل عن العمل في تركيا خلال 6 أشهر فقط.

وحسب بيانات يناير/كانون الثاني الماضي، فإن عدد من يتقاضون رواتب بطالة شهرية وصل إلى 653 ألفا و925 شخصا، مقابل 577 ألفا و54 شخصا في شهر ديسمبر/كانون الأول 2018، بزيادة تقدر بـ 76 ألف شخص.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة “يولر هيرميس” الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، عن أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سترتفع خلال 2019 بنسبة 5.3%.

النقد الدولي: الاضطرابات في تركيا تبرر خفض توقعات نموها الاقتصادي

وبلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 نحو 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال 2019 إلى 16.4 ألف شركة، في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان صندوق النقد الدولي استثنى تركيا من أي تطورات إيجابية في النمو للاقتصادات الصاعدة، قائلا: “لا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا”.

وذكر الصندوق في تقريره، أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا.

وأضاف: “النشاط الاقتصادي تباطأ بدرجة أوضح في الأرجنتين والبرازيل وتركيا، تحت تأثير العوامل الخاصة بكل بلد، بالإضافة إلى التحول السلبي في مزاج المستثمرين”.