تباطأ النمو الاقتصادي في ماليزيا إلى 4.7% العام الماضي، مقارنة بنسبة 5.9% عام 2017، وذلك بعد أن حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.7% خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وقالت محافظ البنك المركزي الماليزي نور شمسية يونس، في تصريح صحفي الخميس، إن نمو الاقتصاد الماليزي بنسبة 4.7% العام الماضي كان مدعوما بالأنشطة المرنة للقطاع الخاص وسط تعطل مؤقت في الإمدادات

وأشارت إلى أنه في الربع الرابع من العام الماضي ظل القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في حين أسهم انتعاش الصادرات من السلع والخدمات في النمو الإيجابي لصافي الصادرات.

وذكرت يونس أن نمو قطاع الخدمات كان مدفوعا باستمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، لاسيما في قطاع التجزئة، في حين ظل النمو في قطاع التصنيع مدفوعا بالإلكترونيات والكهرباء والمجالات ذات الصلة بالمستهلكين.

ولفتت إلى انخفاض التضخم الرئيسي إلى نسبة 0.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنسبة 0.5% خلال الربع الثالث من نفس العام، موضحة أن تنفيذ ضريبة المبيعات والخدمات أثر بشكل عام على انخفاض التضخم الرئيسي خلال هذا الربع.