بحث معتز موسى، رئيس الوزراء السوداني، مع تيبور ناجي، مساعد الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية، أمس الأربعاء، إمكانية دفع الإجراءات والتحويلات البنكية بين البلدين، ضمن مخرجات جولة الحوار الأولى بين الخرطوم وواشنطن، والتي قضت برفع الحظر الاقتصادي عن السودان.

والتقى مساعد الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية ووفد رفيع المستوى، رئيس وزراء السودان في مستهل زيارته للبلاد، والتي أجرى خلالها مباحثات مع الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية، وفيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأوضح أسامة فيصل، وزير الدولة بالخارجية السودانية في تصريحات صحفية، أن لقاء رئيس الوزراء مع الوفد الأمريكي تناول مسار الحوار السوداني الأمريكي، مبينا أن الوفد أكد حرص الولايات المتحدة الأمريكية على المضي قدمًا في الحوار.

وقال فيصل إن رئيس مجلس الوزراء قدم شرحاً للوفد الأمريكي حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد ورؤية الحكومة لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد، مشيراً إلى أن الطرفين ناقشا إمكانية دفع الإجراءات والتحويلات البنكية بين البلدين والذي كان من مخرجات المرحلة الأولى للحوار السوداني الأمريكي.

وتُجرى حاليا جولة ثانية من التفاوض بين واشنطن والخرطوم تهدف إلى إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب التي أدرج فيها نهاية تسعينيات القرن الماضي.

ورفعت واشنطن عقوبات تجارية، استمرت 20 عاما، عن السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2017، مشيرة إلى تقدم في مكافحة الإرهاب ودخول المساعدات الإنسانية، إلا أن الخرطوم بقيت في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعلنت الولايات المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أنها بدأت محادثات مع الخرطوم لشطبها من القائمة، التي ترجع إلى عام 1993.

وكانت الخطة تتضمن الاجتماع مرة كل شهر، بالتناوب في واشنطن والخرطوم، لكن العملية تأخرت في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، وقال دبلوماسيون إن أي اتفاق سيتم التوصل إليه قد يستغرق شهورا لوضعه موضع التنفيذ