صادقت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، الأربعاء، على مسودة تقرير التقدم السنوي الخاص بتركيا، المتعلق بمدى تحقيقها المعايير الأوروبية في مختلف مجالات الحياة.

وحسب وسائل إعلام محلية تركية، فإن مسودة التقرير التي كتبتها المقررة الخاصة بتركيا في البرلمان الأوروبي الهولندية كاتي بيري تم قبولها، بموافقة 47 نائباً، ورفض 7، وامتناع 10 عن التصويت.

مسودة التقرير تضمنت مقترحاً بتعليق الاتحاد الأوروبي وبشكل رسمي محادثات انضمام تركيا للاتحاد.

ومن المنتظر أن يتم عرض التقرير أمام الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، للتصويت عليه يوم 13 مارس/آذار المقبل.

وتقرير التقدم الصادر عن الاتحاد الأوروبي هو تقرير سنوي يحدد مدى اقتراب أو ابتعاد البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد عن المعايير الأوروبية في مختلف مجالات الحياة.

يذكر أن البرلمان الأوروبي أعلن في تقريره الأخيرة عن تركيا أنه سيطلب وقف مفاوضات العضوية مع تركيا بشكل رسمي، في حال تطبيق التعديلات الدستورية التي تقضي بالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي.

وفي السنوات الأخيرة، ساءت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بانتهاكات تركية لحقوق الإنسان وإبطال حكم القانون.

وتفاقم التوتر أكثر إثر حملة التوقيفات التي شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشف تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تقدم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا تفتقر للمعيارية، في ظل استمرار إدارة البلاد عبر مراسيم قانون الطوارئ الذي يلغي اعتبار البرلمان.

وكشف التقرير انتهاكات حقوق الإنسان وتراجع معايير دولة القانون، كما فضح بلهجة شديدة إجراءات شهدتها البلاد بسبب حالة الطوارئ التي ألغيت في يوليو/تموز الماضي.

كما أشار التقرير إلى اعتقال السلطات التركية أكثر من 150 ألف شخص، وحبسها 78 ألفا آخرين، وفصل أكثر من 110 آلاف موظف حكومي.